أش واقع تيفي / هشام شوراق
في إطار المجهودات المبذولة من طرف السلطات المختصة لمحاربة أوكار الفساد والأنشطة غير القانونية تم بمدينة سيدي بنور تشميع محل لا يتوفر على ترخيص قانوني من الجهات المختصة والذي كان معداً لاستقبال الزبائن تحت غطاء مقهى فيما يستغل في الواقع لتقديم الشيشة والخمور واستقطاب القاصرات وترويج المخدرات بمختلف أنواعها.
وقد جاء قرار إغلاق وتشميع هذا المحل بعد صدور قرار رسمي سابق في هذا الشأن حيث تم تنفيذ عملية التشميع بحضور عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية الذين أشرفوا على العملية وفق ما يقتضيه القانون وقاموا بحجز كميات كبيرة من مادة المعسل وقوارير الشيشة إلى جانب جهاز تسجيل المراقبة DVR بغرض تفريغ محتواه واستخلاص المعلومات الضرورية منه.
غير أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد حيث أقدم صاحب المحل في خرق سافر للقانون على الدخول إلى المكان بعد تشميعه وقام بتخريبه من الداخل ثم حاول لاحقاً إلصاق مسؤولية هذا التخريب بعناصر الدرك الملكي زاعماً أنهم وراء ما وقع رغم أن المحل كان مغلقاً رسمياً ولا يحق له دخوله إلا بحضور ممثل عن السلطة المحلية.
هذا التصرف الذي أقدم عليه صاحب المحل يشكل خرقاً صريحاً للقانون إذ أن التشميع يمنع ولوج أي شخص للمكان المغلق دون إذن رسمي ورغم ذلك فقد تم توثيق دخوله للمحل وتصويره من الداخل في محاولة واضحة لتلفيق التهم للسلطات التي قامت بواجبها في احترام تام للإجراءات القانونية.
وقد لقيت هذه الادعاءات الكاذبة ترويجاً عبر بعض وسائل الإعلام التي لم تتحرَ الدقة أو تستند إلى مصادر موثوقة وهو ما دفع جهات رسمية إلى التوضيح وتبيان الحقيقة للرأي العام من أجل رفع الضرر الناتج عن مثل هذه المزاعم المغرضة التي تمس بسمعة المؤسسة الأمنية وتضرب مصداقية العمل المؤسساتي.
وتؤكد الجهات المختصة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه نشر الأكاذيب أو التدخل في مسار العدالة كما شددت على أن مكافحة أوكار الانحراف ستتواصل في إطار القانون وبما يضمن حماية الأمن العام وصون كرامة المواطنين والمواطنات بمدينة سيدي بنور.
