عامل الجديدة يكسر جمود ملف المحطة الطرقية: افتتاح وشيك بقرار عاملي رغم تحديات الموقع والجدل القضائي

أش واقع تيفي / هشام شوراق

تشهد مدينة الجديدة ترقبا كبيرا لافتتاح محطتها الطرقية الجديدة رسميا في 15 يوليوز الجاري بعد سنوات من الانتظار والتعثرات، هذا الإنجاز المرتقب يأتي تتويجا لسلسلة من التحركات الإدارية والقضائية المعقدة التي طالت المشروع الحيوي.

في خطوة حاسمة وجه عامل إقليم الجديدة السيد أحمد العطفاوي تعليمات مستعجلة إلى رئيس المجلس الجماعي للمدينة لعقد دورة استثنائية يوم الخميس 03 يوليوز الجاري للمصادقة على قرار الافتتاح الرسمي في التاريخ المحدد وتهدف هذه الدورة إلى الحسم في الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بتدبير المحطة خاصة عبر دراسة والتصويت على النظام الأساسي وميثاق المساهمين لشركة التنمية المحلية “المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة” والتي تضم في أسهمها جماعة الجديدة والمجلس الإقليمي والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (SNTL).

هذا التطور يأتي في ظل تغيير اسم الشركة المشرفة على المشروع إلى “شركة التنمية للمحطة الطرقية الجديدة” ويرتقب أن يسفر اعتماد هذه الوثائق التأسيسية عن إطلاق المراحل النهائية لتشغيل المحطة التي ظلت لسنوات في حالة “الجاهزية المؤجلة” بسبب عراقيل إدارية وتنظيمية حالت دون افتتاحها رغم اكتمال أشغالها التقنية والبنيوية.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا التحرك الأخير يعكس رغبة السلطات الإقليمية في وضع حد لهذا الملف الشائك خاصة أمام ما تسببه المحطة الطرقية الحالية من اختناق مروري وتردي في الخدمات وضعف في شروط السلامة والاستقبال وتراهن ساكنة الجديدة ومهنيو النقل والمسافرون على أن تشكل هذه المحطة نقلة نوعية في خدمات النقل الطرقي من حيث البنية التحتية واللوجيات والتدبير العصري الذي ستشرف عليه شركة التنمية المحلية المزمع إحداثها.

ومع ذلك لم يكن مسار المحطة خاليا من العقبات فقد عرف مشروع المحطة الطرقية الجديدة عدة اختلالات منها ما هو تقني وإداري جعلت وزارة النقل واللوجستيك قبل سنة تعجز عن افتتاحها بعد أن رصدت لجنة مختلطة عدة اختلالات شابت ملف المحطة بل أصبح ملف المحطة موضوع تحقيق قضائي بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة الذي كان توصل بشكاية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية وعلى ضوء هذه الشكاية استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للطرف المشتكي بخصوص تنازل شركة المحطة الطرقية عن حقوقها في الرسمين العقاريين 6677 س و7961ز لفائدة الشركة المتعاقد معها وهو ما يخل بتوازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين إذ لا يمكن للوزارة أن ترخص لافتتاح محطة طرقية دون أن تكون المحطة الطرقية في ملكية الشركة.

وطالب المشتكي بالتحقيق في المبادلة العقارية وعدم احترام التنطيق الموجه لمواقع البقع حيث تم تغيير تنطيق موقع المحطة حسب تصميم التهيئة للجديدة إلى تجزئة سكنية تتكون من بقع بها عدة طوابق في حين أن البقعة التي بنيت عليها المحطة الطرقية الجديدة مخالفة لتصميم التهيئة لمدينة الجديدة.

وكان جواب وزير الداخلية رقم 295/د بتاريخ 21 يونيو 2022 عن السؤال الكتابي الموجه من طرف البرلماني يوسف بيزيد بشأن الخروقات التي عرفها ملف المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بالجديدة قد كشف عن كون عملية المبادلة العقارية تمت بموجب بروتوكول اتفاق بين الطرفين ومصادق عليه من طرف المجلس الإداري للمحطة الطرقية كما صادق المجلس على تمويل مشروع المحطة الطرقية من طرف الخواص وذلك في إطار مبادلة عقارية انصبت على البقعة الأرضية بشارع جبران خليل جبران مقابل شراء الخواص لبقعة أرضية وبناء المحطة الطرقية بجميع مرافقها مع إجراء تقييم للبقع الأرضية موضوع المبادلة.

في ظل هذه التطورات المعقدة يأمل الجميع أن يشكل الافتتاح المرتقب للمحطة الطرقية الجديدة نقطة تحول إيجابية في قطاع النقل بالمدينة وأن تضع حدا للاختلالات الماضية وتلبي تطلعات ساكنة الجديدة المتزايدة.