اغتـ،صاب جماعي متكرر لشابة معاقة ذهنياً بأغبالة… وصمت رسمي يفتح الباب لإفلات صارخ من العقاب

أش واقع تيفي / هشام شوراق – أغبالة (إقليم بني ملال)

فجّر مدشر “بويدمومة” التابع لجماعة أغبالة بإقليم بني ملال فضيحة إنسانية وحقوقية مدوية، تتعلق بتعرض شابة مغربية تبلغ من العمر 24 سنة، وتوجد في وضعية إعاقة ذهنية، لاستغلال جنسي شنيع ومتكرر، الأمر الذي أدى إلى حمل حديث، في حادثة تسلط الضوء بحدة على هشاشة الحماية القانونية لهذه الفئة.

المعطيات المتداولة، بناءً على تصريحات أسرة الضحية وابن عمها، تشير إلى أن الشابة تعيش وضعية هشاشة قصوى في غياب أي حماية قانونية أو مؤسساتية تضمن لها الأمان الجسدي، وتؤكد هذه المعطيات أن الانتهاكات لم تكن الأولى من نوعها، ففي اعتداء سابق تعرضت له الشابة كان المتهم شاباً واحداً إلا أنه تمكن من الإنكار بعد نتائج اختبار الحمض النووي (ADN) المشكوك فيه، علماً بأن ذلك الاعتداء نتج عنه طفل عمره لحد الساعة ست سنوات، هذا الإفلات السابق من العقاب يفتح قوساً واسعاً حول مدى دقة وفعالية الإجراءات المتخذة حينها، ويُفسر استمرار دائرة العنف والاستغلال ضد هذه الضحية الضعيفة.

الاعتداء الأخير والجديد أكثر خطورة، حيث تفيد المعطيات بأن الشابة تعرضت لاستغلال جنسي متكرر من قبل أربعة أشخاص جميعهم في الأربعينات من العمر، وهو ما أسفر عن حملها الحالي، ولحد الساعة لم يتمكن التحقيق من تحديد الأب الحقيقي للطفل المنتظر من بين المشتبه بهم الأربعة، رغم الاستماع إليهم، حيث يواجه المحققون إنكاراً جماعياً من قبلهم.

ويعكس هذا الحادث المأساوي واقعاً صامتاً من العنف الجنسي المسكوت عنه الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ويؤكد غياب مساطر فعالة لحماية هذه الفئة الأكثر ضعفاً، وقد سجلت أسرة الضحية بقلق بالغ “تقاعس السلطات المختصة” في ضمان الحماية الفورية للشابة، حيث يشير ابن العم إلى أن السلطات اكتفت في البداية بـ “صرفهم” بوعود فضفاضة بالعودة إليهم لاحقاً، مما جعل الضحية عرضة للاستغلال المستمر بسبب قلة وعي وإمكانيات الأسرة.

وفي سياق المسؤولية الحقوقية والأخلاقية، تتصاعد المطالب الموجهة للسلطات القضائية والأمنية بفتح تحقيق مستعجل ونزيه لتحديد المسؤولين الأربعة عن هذا الاعتداء الشنيع ومعاقبتهم بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، كما تتم المطالبة العاجلة لوزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية بتحمل مسؤوليتها في إحداث منظومة حماية فعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتوفير آليات التبليغ والتكفل والمواكبة الضرورية.

إن هذا الوضع المأساوي في مدشر “بويدمومة” ليس سوى قمة جبل الجليد، فهو يرفع نداء استغاثة عالياً يكشف عن التهميش الكلي والممنهج الذي يعانيه الأشخاص ذوو الإعاقة في المغرب، فهذه الفئة محرومة بشكل فعلي من أبسط حقوقها الأساسية: لا تطبيب متخصص، لا تعليم دامج، لا حماية اجتماعية فعالة، ولا أمن ولا أمان في محيطهم المعيشي، مما يجعلهم عرضة دائمة للاستغلال.

وفي ظل هذا الإخفاق المؤسساتي، يُطرح التساؤل بحدة حول دور السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة: أين هي منظومة الحماية الفعالة التي يجب أن توفرها الوزارة؟ وهل يتم تفعيل أي آليات للرصد والتبليغ والتكفل تراعي احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، أم أن كرامة هذه الفئة لا تتجزأ إلا في الشعارات الرسمية؟ إن الحاجة الملحة اليوم هي لتعديل شامل للإطار القانوني يفرض حماية مضاعفة ومساراً خاصاً للتكفل، لإنهاء هذه الانتهاكات التي تتكرر بسبب الإفلات من العقاب والتراخي في تطبيق القانون.