التعليم على صفيح ساخن بالجديدة: اتهامات خطيرة بـ “التلاعب المالي والتشبيح” تطارد المديرية الإقليمية

أش واقع تيفي / الجديدة

أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل (فدش) بالجديدة، عن خطوة تصعيدية غير مسبوقة، تمثل رداً حاسماً على ما وصفته النقابة بـ “استمرار العبث وسوء التدبير” في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويأتي هذا التصعيد في سياق احتقان متزايد تشهده المنظومة التعليمية بالإقليم منذ انطلاق الموسم الدراسي.

ويتركز البرنامج النضالي الجديد حول اعتصام ومبيت ليلي متواصل لستة أيام أمام المديرية الإقليمية، أيام 25 و27 و29 نونبر و1 و3 و5 دجنبر المقبل، تتوج بـ مسيرة احتجاجية حاشدة نحو عمالة إقليم الجديدة سيتم تحديد تاريخها لاحقاً، في محاولة لنقل ملف القطاع من المستوى الإقليمي إلى المستوى المركزي والرسمي.

المكتب الإقليمي لفدش لم يتردد في توجيه اتهامات مباشرة وشديدة اللهجة للمديرية، مؤكداً إصراره على “محاربة الفساد وسوء التدبير”، وطالب البيان النقابي بوضوح باتخاذ الإجراءات التأديبية و “ترتيب الجزاءات” في حق كل المسؤولين الذين يثبت تورطهم في هذه الخروقات، إعمالاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتفصيلاً، حددت النقابة أبرز الاختلالات المنهجية والتدبيرية التي تشوب عمل المديرية، مشيرة إلى “ضرب واضح للمبادئ الضامنة للشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع”، كما رصدت النقابة “العبث والتشبيح” في تدبير الفائض والخصاص من أطر التدريس، مما أدى إلى هدر حقوق المتعلمين رغم وفرة الأطر، في تناقض صارخ مع الأهداف المعلنة للوزارة.

ولم تسلم الملفات الإدارية الحساسة من قائمة الاتهامات، حيث أشار البلاغ إلى “التلاعب بنقط المشاركين في الحركات الانتقالية”، وإلى “غياب الحكامة” في تنزيل المشاريع الكبرى، على رأسها مشروع “مدارس الريادة”، كما تحدثت النقابة عن “تغليط الوزارة والمسؤولين” في مشاريع أخرى كبرى مثل “المدارس الجماعاتية”، بالإضافة إلى خروقات متعددة في التدبير المالي والإداري للميزانيات.

وبلهجة تحذيرية، حمّل المكتب الإقليمي وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المسؤولية الكاملة عن حالة “الاحتقان الشديد” وما قد تؤول إليه الأوضاع بسبب استمرار هذا العبث، وطالبت النقابة الوزارة والمفتشية العامة بـ “التدخل العاجل وفتح تحقيق شامل” يكشف عن الخروقات المسجلة في جميع جوانب التدبير الإقليمي.

وختاماً، دعت النقابة الوزارة إلى الكشف الفوري والعلني عن كل التقارير الرقابية التي وردت عليها وكانت المديرية الإقليمية بالجديدة موضوعاً لها خلال فترة تولي المدير الحالي لمسؤوليته، وذلك لضمان حقوق المتعلمين والشغيلة التعليمية في الإنصاف وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن الأوضاع التعليمية بالإقليم تعيش على صفيح ساخن دفع عدة فصائل للاحتجاج، بما في ذلك جمعية المديرين ومسيري المصالح المالية والمادية.