آسفي: بين الاستجابة الرسمية لمطالب المتضررين وقرار تأجيل “وقفة الفيضانات”

أش واقع تيفي /أسفي

شهدت مدينة آسفي تطورات متسارعة في أعقاب الفيضانات الأخيرة التي ألحقت أضراراً بالمدينة العتيقة، حيث تقاطع الحراك المدني مع التدخل الرسمي في ملف التكفل بالمواطنين المتضررين.

استجابة رسمية وقرارات عاجلة عقب إعلان مجموعة من النشطاء عن تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإنصاف المتضررين، سجلت المنطقة تحركاً حكومياً وصفه مراقبون بالاستعجالي، وقد جاء هذا التدخل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، حيث صدرت تعليمات مباشرة لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة بمساعدة الأسر المتضررة وإصلاح الأضرار، وهو ما اعتبرته الفعاليات المدنية “إقراراً بمشروعية المطالب المرفوعة”.

تباين في الرؤى وتوتر ميداني بالموازاة مع هذا المسار الإيجابي، عبرت اللجنة المنظمة للوقفة في تدوينة منسوبة إليها عن “أسفها” لما وصفته بـ”سلسلة من الاستنطاقات والتعسفات” التي طالت أعضاءها، وحسب بيان النشطاء، فإن السلطات المحلية أنزلت قراراً بالمنع وعملت على إغلاق منافذ الولوج إلى الساحة العمومية المخصصة للاحتجاج، مبررين ذلك بمخاوف من حدوث اعتقالات في صفوف المشاركين.

تأجيل الوقفة “تغليباً للمصلحة” وفي خطوة تهدف إلى خفض منسوب التوتر، أعلنت المجموعة عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية إلى إشعار آخر، وأرجع النشطاء هذا القرار إلى “الحرص على تفادي أي انزلاقات أو اصطدامات غير محسوبة العواقب”، مع التأكيد على استقلاليتهم التامة عن أي أجندات سياسية أو انتخابية.

مكاسب مدنية وترقب للمستقبل تعتبر المجموعة أن إعلان الوقفة حقق جزءاً من أهدافه بعد صدور الوعود الرسمية، مؤكدين أنهم سيبقون في حالة تتبع لمدى تنزيل هذه الوعود على أرض الواقع، مع الاحتفاظ بحقهم في ممارسة الأشكال النضالية السلمية التي يكفلها القانون عند الضرورة.

من جهتها، لم يصدر حتى الآن أي بلاغ رسمي من السلطات المحلية بآسفي يوضح الأسباب القانونية لمنع الوقفة أو يرد على اتهامات التضييق التي أثارها النشطاء، مما يبقي الباب مفتوحاً أمام تساؤلات حول كيفية تدبير المرحلة القادمة من هذا الملف الاجتماعي.

لم تكن تدوينة النشطاء مجرد إعلان عن تأجيل، بل تحولت إلى ساحة لنقاش عمومي عكس تباين القراءات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما اعتبر قطاع من المعلقين أن القرار يجسد “عين الصواب والحكمة” لتفادي أي اصطدامات، خاصة بعد رصد بوادر استجابة رسمية، ذهب آخرون إلى التأكيد على أن “الحق يُؤخذ ولا يُعطى”، معتبرين أن النضال طريق محفوف بالتضحيات ولا يجب أن يتوقف.

من جهة أخرى، برز تيار من المتفاعلين يركز على “البعد القيمي”، معبرين عن فخرهم باستقلالية التحرك عن أي حسابات سياسية أو انتخابية، ومستحضرين تاريخ المدينة العريق في الاحتجاج السلمي، وفي مقابل ذلك، ارتفعت أصوات تنتقد بشدة ما وصفته بـ”سياسة الآذان الصماء وتكميم الأفواه”، محملة المسؤولية لبعض المنتخبين المحليين الذين عجزوا عن نقل معاناة الساكنة بأمانة، ومؤكدين أن وضع آسفي كـ”مدينة منكوبة” يتطلب حلولاً جذرية لا مجرد مسكنات مؤقتة.