الولوج إلى الصحافة لن يكون مشرعا أمام النصابين والمتاجرين في المخدرات

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن باب الولوج إلى الصحافة لن يكون مشرعا أمام المرتشين والنصابين والمتاجرين في المخدرات والأفعال الإرهابية وغيرهم، قائلا في دفاعه عن إقصاء الفاقدين لحقوقهم الوطنية من حمل بطاقة صحافي مهني، “منعنا دخول النصابين إلى مهنة الصحافة، فكيف لا نمنع من باب أولى من صدر في حقه حكم بالتجريد من حقوقه الوطنية من حمل بطاقة الصحافي المهني؟ ونبه الخلفي، أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، خلال مناقشة مشروعي قانونين النظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والمجلس الوطني للصحافة، إلى وجود قضية يرغب في تضمينها إلى قوانين الصحافة وقد تكون موضوع تعديلات تقدمها الفرق النيابية، وهي التنصيص في القانون على الحد الأدنى للأجر في الصحافة وربط الحصول على بطاقة الصحافي المهني به، مع ربطه كذلك بتنفيذ الاتفاقية الجماعية، بسبب استغلال بعض المؤسسات الصحافية للصحافيين. وقبل الخلفي، إدراج مقترح ينص على “أن يكون الصحافي الأجنبي المعتمد الموجود بالمغرب في وضعية جبائية سليمة وأن يصرح بممتلكاته” وتساءل أعضاء اللجنة كيف للدول الغربية أن تلزم الصحافيين المغاربة في الديار الأجنبية بالتصريح بممتلكاتهم والتصريحات الجبائية الأخرى لكن في المقابل المغرب لا يفرض ذلك على الصحافيين الأجانب، وأوضح الخلفي أن المغرب إذا أراد سحب بطاقة صحافي معتمد سيتوجب عليه لزاما اللجوء إلى القضاء، قائلا وهذا ليس في فرنسا ولا في غيرها من الدول المتقدمة، وتم إقرار هذا المقتضى من أجل ضمان حرية الصحافة. وأوضح الخلفي، أن جريمة الصحافة تتحقق بالنشر وليس بحمل بطاقة الصحافة، ما يعني متابعة غير الصحافيين وفق قانون الصحافة والنشر. من جهة أخرى، قال الخلفي إن الحكومة في إعدادها لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة اعتمدت نظرة تقريبية لعكس تعددية المجتمع وحضور كل أطيافه ومؤسساته في المجلس الوطني للصحافة، قائلا توجهنا في الحكومة أن يكون هذا المجلس قويا ومستقلا.