لا يمكن الحديث عن تطور المجتمعات دون الحديث عن تحمل المسؤولية من طرف أفرادها و مؤسساتها سواء على المستوى الاقتصادي , الاجتماعي والاداري و السياسي تحملا أخلاقيا . مما يتطلب تربية و تقافة مرتبطتين ارتباطا جدليا بالتنشئة الاجتماعية ترافق الفرد مند نعومة أظافره .
لكن لا يمكن الحديث عن تحمل المسؤولية أخلاقيا سواء على المستوى السياسي أو المدني في غياب قوانين تؤطرها , و تعاقدات يلتزم بها المنتخب سواء في المؤسسات السياسية كالمجالس الجماعية , البلديات , البرلمان أو على مستوى مؤسسات المجتمع المدني .
تعاقدات قابلة للترجمة على
أرض الواقع , ويكون تطبيقها واجبا على المسؤول أمام منتخبيه , و بالتلي يجعل تحمل المسؤولية مرتبط بالمحاسبة
ان ربط المسؤولية بالمحاسبة يعتبر أحد أسس البناء الديمقراطي و الدي يستوي بدونه , و بالتالي فلابد أن نتحمل مسؤوليتنا جميعا في وضع اليات و قوانين تؤسس لهدا الشرط الدي لابد منه لاثامة الديمقراطية المنشودة
أحمد الياس -باسكال-
