ٱش واقع – عثمان مرشد
استنكرت ساكنة الزمامرة عن الزيادة التي عرفها قطاع النقل العمومي “سيارات الاجرة” الصنف الكبير دون سند قانوني حيث بلغ ثمن السفر من مدينة الزمامرة الى الجديدة بين 40 درهم و50 درهم احيانا للشخص عوض 30 درهم كثمن محدد .
وقد لقيت هذه الزيادة استياء كبيرا عند المواطنين الذين يتنقلون يوميا للعمل بين المدينتين واعتبروا هذه الزيادة خرقا للقانون.
ومن جهته عبر بعض ارباب سيارات الاجرة ان الزيادة في ثمن التسعيرة راجع الى غياب الركاب، كما ان اغلب الساءقين يظلون ينتظرون في المحطات اكثر من اربع ساعات .
