أش واقع تيفي من خريبكة
تقدم منخرط بودادية ز.ه بخريبكة بشكاية إلى النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة يتهم فيها أمين مال الودادية الحالي بالنصب والاحتيال وتزوير وثيقة التنازل للاستيلاء ظلما وعدونا على بقعته الأرضية.
ويدعي المشتكي أن امين المال قام بتزوير تنازل مصادق عليه بتاريخ 29 اكتوبر 2010 يتضمن تنازل المشتكي عن بقعته للودادية وللمشتكى به، وهو ما نفاه المشتكي جملة وتفصيلا، حيث وكل محاميا للقيام بالاجراءات القانونية من اجل متابعة امين المال بتهمة التزوير في محرر عرفي بهدف الاستيلاء على أملاك الغير مؤكدا انه لم يقم في يوم من الايام بالتوقيع على مثل هذه الوثيقة وان كل ما جاء فيها عار من الصحة، مطالبا من هيئة المحكمة إنصافه.
فهل سيشمل التحقيق كل جوانب الملف بما في ذلك الوثائق المقدمة للنيابة العامة ؟ وعلى أي أساس قانوني يظل هذا المسؤول بالودادية حرا طليقا علما ان تهمة التزوير واضحة ؟
كلام فارغ .. لماذا لا توجهون سهام نقدكم للمنعشين العقاريين الذين عاثول في العقار فسادا وافسادا … ام ان أقلامكم لا تطال ألا المستضعفبن… قد يكون المشترك او المنخرط على حق وعلى المسطرة القانونية ان تسري على الجميع لكن لو افترضنا أنها شكاية ملفقة فوجب التريث حتى يتبدى الخيط الابيض من الخيط الأسود… فلم المطالبة من صاحب المقال بالاعتقال دون وجه حق!!!؟