ٱش واقع – محمد ونتيف
وضعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ببني ملال يوم أمس الجمعة شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء “جرائم الاموال ” تطالب من خلالها التحقيق في صفقات مشبوهة بمجلس جهة بني ملال خنيفرة.
المراسلة والتي يملك الموقع نسخة منها طالب فيها جسمها الحقوقي التحقيق في طريقة اقتناء سيارات للنقل المدرسي تم منحها لجمعيات بالجهة دون تمكينهم بالوثائق الخاصة بها مما تعذر استعمالها وظلت متوقفة.
كما طالبت الشبكة التحقيق في عدد من الصفقات العمومية والتي يكون دائما نائل الصفقة من المقربين لمركز القرار، وإذا لم يتحقق هذا الشرط الأخير يتم إلغاء الصفقة بدون أسباب واضحة، على سبيل المثال الصفقة التي حاز عليها مكتبي الدراسات Bictra وBipoint ب 5 مليارات و700 مليون سنتيم لإنجاز الدراسات الخاصة بتهيئة 119 مركز صاعد، وفي الأخير تبين أن هذه الدراسة وهمية وأنها غير حقيقية، مما دفع بالمقاولات إعادة الدراسة على نفقتها.
وتطرقت المراسلة كذلك لمجموعة من الخروقات بينها، فوز مقاولة بثلاثة صفقات بتكلفة مالية فاقت 18مليار سنتيم، وحسب ذات المراسلة فإن المقاولة المحظوظة يديرها رئيس جهة بني ملال خنيفرة.
