اش واقع / بشرى العمراني
عرفت قضية ”النقط مقابل الجنس” مستجدات جديدة، بعد دخول حقوقيين على خط الموضوع، اذ صرحت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بأنها تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي حول اعتداءات جنسية محتملة على طالبات بالحرم الجامعي، تحت مسمى ”النقط مقابل الجنس”
و نددت الجمعية في بيان اطلعت الجريدة على نسخة منه، بما سمته ” كل أشكال العنف المبني على النوع الذي أصبح ظاهرة مستشرية في المجتمع المغربي بشكل يدعو لدق ناقوس الخطر، فإنها تشدد على ضرورة الاهتمام بسبل التصدي لظاهرة الاعتداء الجنسي خاصة بالجامعات.”
هذا، و طالبت الجمعية ب “تبني مسؤولي المؤسسات الجامعية والأكاديمية لإستراتيجيات هادفة وقوية لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائم على نوع الجنس داخل الجامعات، مطالب بضرورة العمل على وضع نظم تغيير جذرية واستباقية لمنع الاعتداءات الجنسية والاهانات الجنسية التي قد تمارس على الطالبات”.
كما طالبت الجمعية نفسها” بإنشاء خلايا متخصصة في العنف الجنسي داخل الجامعات لرصد الخروقات بشكل فوري وناجع، و البحث عن سبل فعالة لتجنب الآثار الوخيمة والخطيرة التي ترتبها مثل هذه الاعتداءات على الصحة النفسية وعلى المسار الدراسي والمهني، فضلا عن تشجيع الضحايا على عدم السكوت وذلك بضمان سرية البيانات الخاصة بهم سواء عند التقدم بالشكاوى أو إبان التحقيق.
وفي ذات السياق، شددت على الجمعية على ضرورة مراعاة الحالة الصحية النفسية والعصبية والاستعانة بالخبراء المتخصصين لتجنب أثار الحالات الهستيرية وما قد تسفر عنه من إمكانيات اختلاق وقائع غير حقيقية، و إخضاع ضحايا الاعتداءات الجنسية، لجلسات التأهيل النفسي وتوفير المساعدة القانونية والقضائية، وتسهيل الولوج للعدالة وتيسير سبل الانتصاف”.
إلى ذلك، شددت الجمعية كذلك على “ضرورة فتح تحقيق فوري وناجع للكشف عن الحقائق والمعطيات و تحقيق العدالة، كما تؤكد الجمعية عزمها على المواجهة الحقوقية، لكل الجهات المبررة لمثل هذه الجرائم والتي تساهم في إفلات الجناة من العقاب تحت ذريعة مظهر ولباس الضحايا”.
يذكر أنه قبل اسبوع تفجرت فضيحة جنسية ابطالها طالبات بالكلية و استاذ جامعي وهو ما عرف بملف”الجنس مقابل النقط”.
