اش واقع / بشرى العمراني
خلّف قرار الحكومة المغربية الصادر في 18 من شهر اكتوبر الجاري، والقاضي بفرض جواز التلقيح لولوج المرافق العمومية، جدلا واسعا وموجة غضب عارمة بين العديد من شرائح المجتمع، وكذا على مستوى الهيئات والاحزاب.
وفي هذا السياق، أعلنت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والعضو في مجلس النواب، عن “رفضها الإدلاء بجواز التلقيح لولوج قبة المجلس” ويعتبر قرارها وقرار الحزب الذي تترأسه هو اول رد فعل من طرف حزب مغربي على القرار الحكومي القاضي بفرض جواز التلقيح.
وفي تصريح لجريدة اش واقع، بخصوص الموضوع قالت نبيلة منيب أن قرار فرض جواز التلقيح لولوج كافة المرافق العامة هو قرار إجبارية اللقاح بشكل مقنع، والموافقة الطوعية على تلقي اللقاح ضد الفيروس لا يمكن ان تكون تحت اي ضغوطات، وقالت “إذا كان التلقيح غير إجباري، فكيف يمكننا فرض جواز التلقيح على المغاربة” مشددة على “ضرورة احترام قناعات المغاربة الرافضين للتلقيح”، خاصة واننا لازلنا والعالم اجمع، قيد الابحاث والدراسات الطبية بخصوص الفيروس وخصائصه وكل مرة هناك ابحاث وحقائق متضاربة حوله وحول طبيعته وحول اللقاحات، تضيف منيب.
ووصفت منيب هذا القرار المستند على المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، على انه تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور مع انتهاكه لمباديء الحقوق والحريات، وفرض إجبارية التلقيح يتعارض بشكل كبير مع مبادئ حقوق الانسان، كما يتعارض مع انتظارات وآمال المغاربة من الحكومة الجديدة.
وكانت نبيلة منيب، حسب منابر إعلامية، قد صرحت بخصوص الإجراءات القانونية، التي يعتزم حزبها اتخاذها ضد قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح، حيث قالت إن فريقا من المحامين المنتمين للحزب يعكف على دراسة الموضوع، ورجحت أن تكون عريضة الطعن جاهزة غدا، وأضافت أن هناك اتجاها لتقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية في الرباط.
فيما عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في وقت سابق، عن رفضه واستنكاره لقرار الحكومة الصادر، القاضي باعتماد جواز التلقيح، وحذّر الحزب في بيان له من تداعيات حظر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال ومايترتب عن ذلك، واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية القرار ومحاولة الغائه.
