ٱش واقع – متابعة
دخلت غرفة الصناعة التقليدية بجهة الداخلة وادي الذهب، نفق مسدود وحالة من الجمود، بعد إستقالة أعضاء المكتب المسير بإستثناء الرئيس، ما يعني اصطفافهم بجانب فريق المعارضة.
الغرفة لم تصادق على نظامها الداخلي، وتعيش حالة (بلوكاج) حقيقي، جعلها عاجزة عن حل المشاكل والإكراهات التي تواجه الحرفيين والمهنيين العاملين في قطاع الصناعة التقليدية، على الأقل في الأفق القريب أو المتوسط.
المُشرع من جهته، وفي المادة 49 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، أكد أنه “في حالة تعذر تكوين مكتب الغرفة أو عند تقديم استقالة جماعية لأعضائه أو وقع توقيف أو حل أجهزتها أو أية حالة أخرى من شأنها أن تمس بحسن تسيير شؤونها، تقوم السلطة الحكومية المختصة خلال أجل الخمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة بتعيين لجنة خاصة تتولى ضمان السير العادي لشؤون الغرفة..”.
هذه الواقعة تضع السلطات الحكومية المختصة، أمام حتمية التدخل لتكوين لجنة خاصة من ممثلين اثنين عنها، ومستخدم من الغرفة. وتُعين السلطة الحكومية المختصة من بينهم رئيسا للجنة، يعتبر آمرا بالصرف، ويخضع بهذه الصفة للتشريع المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف، إلى حين إعادة إنتخاب رئيس ومكتب جديد يحل محل المكتب المستقيل.
وكشفت بعض المصادر أن والي جهة الداخلة وادي (لامين بنعمر)، توصل بتاريخ 2021/11/10، بمراسلة من أعضاء المكتب المسير للغرفة يشعرونه فيها بخبر استقالتهم من المكتب المسير، وهو مايثبت وفق المرسوم رقم 2.04.469 الصادر ذي القعدة 1425 الموافق ل 29 دجنبر 2004، أن أجل الإخطار قد انتهى ما يعني أن الاستقالات نافذة قانونا.
وتسود حالة من الترقب، لمستقبل غرفة الصناعة التقليدية بجهة الداخلة وادي الذهب، التي يبدو أن التحالفات السياسية الأخيرة عجزت عن حلحلت الوضع بها، ما يجعل الأنظار تتجه نحو السلطات الترابية، التي بيدها الحل والربط.
