آش واقع/ بشرى العمراني
أدانت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” الجرائم المرتكبة في قضايا تحرش أساتذة بطالبات بعدد من الجامعات المغربية
هذا وطالبت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق“ رئاسة النيابة العامة، بإعادة تكييف هذه الجرائم على أساس أنها جريمة اتجار بالبشر، بحيث ٱستنكرت الرابطة في بلاغ لها “كل ممارسات الاتجار بالطالبات والتي كانت موضوع متابعات أو رهن التحقيق”.
وأفادت الرابطة في بلاغها، أنها تابعت قضية ابتزاز بعض الأساتذة الجامعيين للطالبات من أجل استغلالهن جنسيا مقابل نقط غير مستحقة أو تعريضهن لمختلف أنواع الإنتقام، القضية التي اهتز لها الرأي العام المغربي، واستنكرتها كل الجهات والهيئات.
وتابعت النيابة العامة بالسطات، مجموعة من الأساتذة الجامعيين، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد، والتمييز والعنف النفسي في حق ٱمراة من طرف شخص له سلطة عليها والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية، واستغلال النفوذ.
وبعد تفجير قضية “الجنس مقابل النقط” بكلية السطات، انكشفت حالات أخرى بالجامعات المغربية “تطوان-وجدة-أگادير”، كانت قيد الكتمان، ساعدت شجاعة الطالبات في الإفصاح والبوح بصراحة وبطولة عنها، ممارسات تسيء للجامعة المغربية، التي تعتبر معقلا لخيرة أساتذة الدولة في مجالات مختلفة.
كما عبرت الرابطة عن تضامنها مع “كل الطالبات اللواتي أفصحن عن هذه الممارسات وكسرن جدار الصمت”، معلنة تنصيب نفسها كطرف في هذه الملفات بالتنسيق مع هيأة الدفاع “والذي يلعب دورا مهما في مؤازرة ودعم الضحايا”.
