ٱش واقع – محمد ونتيف
ذكرت مصادر مطلعة أن مندوبية الإنعاش الوطني ببوجدور اعتمدت جواز التلقيح كشرط لأخد مستخدميها لرواتبهم الشهرية.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن السلطات المحلية وضعت سدود أمنية للتحقق من جوازات التلقيح قبل ولوج شبابيك الاستخلاص وفي حالة عدم توفر المستخدمين عليها وعدم لاخدهم للقاحات ضد كوفيد19 يتم منعهم من الولوج إلى مستودع الانعاش الوطني لأخد رواتبهم.
جدير بالذكر أن السلطات المحلية والصحية وضعت مركزاً للتلقيح بمستودع الانعاش الوطني ببوجدور للراغبين في أخد الجرعات.
هذا الأمر لم يتقبله بعض المستخدمين الذين يرون فيه إجبارهم على التطعيم ضد كوفيد19 رغم قولهم أن الحكومة لم تصدر بلاغاً حول إجبارية التلقيح، بالإضافة إلى أن مدن أخرى لم تفعل هكذا شروط على مستخدميها المنتسبين لقطاع الإنعاش الوطني.
إلى ذلك شهدت الأيام الأولى منذ انطلاق عملية استخلاص مستخدمي الإنعاش الوطني احتجاج بعض المستفيدين على ربط أخد اللقاح والتوفر على جواز التلقيح كشرط أساسي لأخد رواتبهم.
من جهة أخرى يتساءل العديد من المتابعين للرأي العام المحلي عن مصير الأموال التي تم سحبها لاستخلاص مستخدمي الإنعاش الوطني في حالة مواصلة هذه الإجراءات، فهل سيتم إرجاعها للخزينة العامة للمملكة أم ماذا ؟!، علما أن عدد المستفيدين من نقوذ الإنعاش الوطني ببوجدور يفوق 5000 مستفيد ويتقاض كل واحد قرابة 2000 درهم شهريا.
