ٱش واقع – مراسلة
تعرض مجموعة من المواطنين لما هو اشبه بعملية نصب كبيرة من خلال استدراجهم لشراء عقار من طرف مجموعة العمران عبر دفع أقساط مالية على أساس التجهيز الذي لم يتم بمدينة تامنصورت، علما أن عملٌية البٌيع قد بدأت منذ سنة 2008 إلى حدود سنة 2018 لكن المفاجأة جاءت من طرف وزارة الداخلٌية سنة 2017 والتي راسلت مجموعة العمران لتمنعها من حق التصرف والتجهٌيز.
فًمنع مشروع الٱمتداد السكنًي بتامنصورت عن طرٌق قرار مجلس الوصاٌية وقرار مجلس الوصاٌية على الأراضًي السلالية يقول بأن العمران لم تسلك المسطرة القانونٌية المعمول بها في هذا الباب والالزامية لعملٌية تفوٌيت القطعة الارضٌية موضوع النزاع.
فالقرار ٌيقول بأن شركة العمران حرمت أملاك الدولة من حقوقها القانونٌة بتعوٌضها لذوي حقوق الأرضً السلالية فقط، فًي حبن أن الدولة المالك الأصلًي لتلك األراضً،
و هي الوححيدة التًي تملك حق التفوٌت، أما الجماعات السلالية فقد أعطتها الدولة حق التصرف الغٌير.
هذا وقد بداٌت احتجاجات المتضررٌين مع توالًي السنوات وتأخر التجهٌيز الذي كانو قد وعدت به.
وفي نهاٌية سنة 2021 تأسٌست جمععية تدافع عن ضحاٌيا المشروع والدين يعدون بالمئات إلا ان شركة العمران في شخص مدٌير فرعها بتامنصورت تتملص من المسؤولٌية و تحملها لوزارة الداخلٌية مسؤولٌة التأخٌير بدعوى منعها من تهٌيئة و تجهٌيز المشروع.
وتبعا للموضوع فقد صدر بتاريخ فبراٌر 2022 قرار ضمن الجرٌدة الرسمٌية ٌتعلق بإحداث الصناعً بمدينة تامنصورت
حيث أكد مدٌير فرع العمران بتامنصورت ٌ أن مشروع الصناعً سٌيتم تنفٌيذه على مساحة
ضخمة ستلتهم نسبة كبٌيرة من الوعاء العقاري الخاص بمشروع الإمتداد الشمالًي للمشروع
واستكمالا بنضال الضحايا فقد عملو على مراسلة الجهات المعنٌية قصد إنصافهم: وعلى رأسهم باشا المدٌينة، ورئٌيس جماعة تامنصورت،
والمدٌيرٌة الجهوٌية لإإسكان، وعمدة مراكش، ووالًي الجهة،…
كما تم إطالع الرأي العام بالمشكل عن طرٌق الصحافة النزٌيهة
وعلى صفحات وسائل التواصل الإجتماعي المهتمة بالموضوع )فٌسبوك، واتساب،
)….
وقد هدٌد المتضررون باللجوء إلى كافة الأشكال النضالٌية و القانونٌة المتاحة
فهل يتم إنصاف هذه الفئة المتضررة أم أن دار لقمان ستبقى على حالها
