آش واقع / مريم فساحي
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “السياق الدولي الذي نعيش فيه سياق صعب”، وأبرز متفاعلا مع أسئلة الصحفيين بخصوص غلاء الأسعار، أن “الأمر من الصعب شرحه على السياسي للمواطنين، أكثر مما هو صعب على الصحفي”.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي اليوم الخميس على أنه على الرغم من تأخر الأمطار، إلى أن أسعار المواد التي تنتج داخل المملكة ظلت مستقرة إلى حد كبير، خاصة المنتوجات الفلاحية، عكس المواد المستوردة التي عرفت بعض الارتفاع، مشيرا إلى أن أسباب هذا الارتفاع يعزى لانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب، وخاصة الارتفاع الكبير لأسعار النفط، حيث يلامس سعر البترول 100 دولار للبرميل الواحد.
ولفت الناطق باسم الحكومة، إلى أن “قانون مالية 2022 جاء بمجموعة من الإجراءات، الهدف منها هو الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، بما فيها من ترقيات الموظفين وإلغاء الضرائب التي كان الموظف ملزما بها، وجعلها من واجبات الشركات مثل المساهمة التضامنية وغيرها من الإجراءات.
وبخصوص الإجراءات المعتمدة من الحكومة للحد من هذا الارتفاع، أكد المتحدث ذاته بأن الحكومة تقوم بعدد من الإجراءات من بينها أن الدولة تؤدي شهريا ما يناهز 50 مليار سنتيم للحفاظ على ثمن الخبز في درهم واحد و20 سنتيم، مذكرا بما تقوم به الحكومة في هذا الشأن من برامج للحماية الاجتماعية ومحاربة البطالة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكر بايتاس بأن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة للحفاظ على أسعار عدد من المواد الأساسية لتفادي ارتفاع أثمنتها على المواطن المغربي، من بينها الحفاظ على أسعار غاز البوتان والدقيق، مع الحفاظ على أسعار الماء الصالح للشرب والكهرباء، رغم أن هذا الأخيرة ارتفع ثمنها، حسب المتحدث ذاته، لارتباطه بأسعار الغازوال، معتبرا أن هذه الإجراءات عملت على تقديم دعم غير مباشر للمواطن المغربي.
