اش واقع
لا حديث في إقليم سيدي قاسم إلا عن رغبة حزبيّ التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة في الحفاظ على أغلبية المجلس الإقليمي والجماعي بعد عزل الرئيسين المنتميّين للحزبين على خلفية تورّطهما في ملف تحويل مركب اجتماعي مموّل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفندق خاص.
ويسابق بنعيسى بنزروال، رئيس المجلس الإقليمي المعزول، الزمن من أجل تثبيت نائبه الأول ع.ب على رأس المجلس الإقليمي محاولا الحفاظ على أغلبيته من أجل تمرير عملية تسليم السلط وتفادي فقدان رئاسة المجلس مخافة وضع الرئيس الجديد اليد على مجموعة من المشاريع التي يلزمها الافتحاص المالي الدقيق.
وحسب مصادر مسؤولة فإن رئيس المجلس الجماعي المعزول، عبد الإله أوعيسى، يسابق الزمن أيضاً من أجل وضع أحد الموالين له على رأس المجلس الجماعي تفادياً لتفاقم الأوضاع خصوصاً في ظل وجود شبهات تحوم حول عدد من المشاريع التي كانت موضوع شكاية لدى مصالح وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.
وتحوم شبهات كثيرة حول علاقة المرشحين القادمين للرئاسة من حزبيّ الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار مع الرئيسين المعزولين الذين قضيا الأسبوع السابق يصولان ويجولان على أعضاء المجلس الجماعي والإقليمي من أجل ترميم بكرة أغلبيتهم المفقودة.
ويتابع الرئيسين المعزولين أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط على خلفية ملف ثقيل لتبديد واختلاس أموال عمومية، بعد وضعهما تحت المراقبة القضائية رفقة برلماني ورئيس جهة سابق وعدد من الموظفين مع سحب جوارات سفرهم والحجز على ممتلكاتهم.
