آش واقع تيفي/ بشرى العمراني
أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال، بمحكمة الإستئناف بمراكش، صباح يومه الخميس 17 مارس الجاري، الجلسة الخاصة بقضية عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية تلاعبات واختلاسات مالية، إلى غاية 31 من مارس الجاري.
واستنادا إلى مصادر إعلامية محلية، فقد تقرر تأجيل المحاكمة بسبب غياب عضو من هيئة المحكمة، القضية التي تتابع فيها النيابة العامة التحقيق في حق العمدة السابق ونائبه رفقة موظفين ومقاولين، على خلفية تلاعبات واختلاسات، وتبديد المال العام، والمشاركة في ذلك، على هامش المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية “كوب 22″، الذي احتضنته مراكش سنة 2016، والذي كلفت ميزانيته أزيد من 28 مليار، وتشمل شبهة تبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
وتجدر الإشارة أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كهيئة الحقوقية، سبق أن قدمت شكاية في الملف، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش سنة 2017، ملتمسة إجراء تحقيق في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة السابق، وأشر عليها بالموافقة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.
