آش واقع من الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها، أقدمت مؤسسة تعليمية خاصة تابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بسيدي قاسم، على التشطيب على اسم التلميذ ( ز.م ) الذي دأب على الدراسة بالمؤسسة المذكورة منذ نعومة أظافره، قبل أن يتم التشطيب عليه من برنامج مسار دون سابق إنذار، ورفض تمكين ولي أمره من شهادة المغادرة ، وذلك بدعوى عدم أداء والده ما بذمته من شهور سابقة لم يتم استخلاصها في الفترة التي توقفت فيها الدراسة أثناء مرحلة كورونا.
ووفقا لتصريحات ولي أمر التلميذ، فإن خلافه مع إدارة المؤسسة المذكورة، تفجر بعدما عادت مرة أخرى إدارة المؤسسة لمطالبته بتسوية ما بذمته من مستخلصات مالية بقيت عالقة منذ فترة كورونا، وهي القضية التي رفضها والد التلميذ، الذي أفاد بأنه كان حينها قد قرر إخراج ابنه من هاته المؤسسة الخاصة، والتوجه به نحو مؤسسة للتعليم العمومي، غير أن إدارة المؤسسة اقترحت عليه تبرئة ما بذمته من مستخلصات سابقة تتعلق بمرحلة كورونا، شريطة مواصلة دراسة ابنه في مؤسستها، رافضة تمكينه من شهادة المغادرة، ماجعل ولي أمر التلميذ يوافق مكرها على مقترح المؤسسة خوفا على ضياع ابنه في سنة دراسية.
ووفقا لمصادر تربوية، فإن تطورات هذا الملف، ستطفو للسطح من جديد، وذلك بعدما عادت المؤسسة هاته السنة لمطالبة ولي أمر التلميذ، بأداء ما بذمته من مستحقات مالية عن فترة كورونا، وهو الأمر الذي رفضه هذا الأخير مذكرا إياهم بالاتفاق الذي أبرمه مع إدارة المؤسسة، معززا روايته بوصولات الأداء لكل الأشهر التي تليت مرحلة ما بعد فترة كوروونا، وهو الأمر الذي جعله يطالب إدارة المؤسسة بتمكينه من شهادة المغادرة، لإعادة تسجيل ابنه في مؤسسة تعليمية مغايرة قبل فوات الأوان، غير أن إدارة المؤسسة رفضت تمكينه من شهادة المغادرة، بل وعمدت على التشطيب على اسم التلميذ من برنامج مسار، من دون أي إشعار مسبق لولي أمره، ولا حتى للمديرية الإقليمية للتعليم بسيدي قاسم، علما أن المساطر القانونية تقتضي ضرورة إشعار مصالح هاته الأخيرة بأي مستجد يتعلق بتغيير الوضعية النظامية لكل تلميذ على حدة.
المثير في هذا الملف أن مدير هاته المؤسسة الخاصة، الذي يشغل في الوقت نفسه مديرا لمؤسسة تعليمية عمومية بمدينة سيدي قاسم، ويحمل في الوقت نفسه أيضا صفة نائب رئيس المجلس الجماعي، تورط بإجرائه هذا في إدخال التلميذ في أزمة نفسية حادة، حيث تفيد الكشوفات الطبية المتتالية التي خضع لها التلميذ، إصابته بأعراض نفسية متعددة من قبيل الانطواء والشعور بالوحدة، وعدم الرغبة في محادثة أقرانه خوفا من سؤاله عن مصير مستقبله الدراسي، كما أن الحديث عن المدرسة أمامه يجعل هذا الأخير يُصاب بحالة من الخوف والرُّهاب الشديد، الأمر الذي يحمل شكوكا حول مدى قدرة هذا التلميذ على مواصلة مستقبله الدراسي، ناهيك عن فقدانه للعديد من التعلمات والمهارات التعليمية، التي يفترض أن يكون قد نالها خلال هذا الموسم الدراسي.
جدير بالذكر، أن والدة التلميذ، سبق لها وأن توجهت في وقت سابق لمصالح المديرية الإقليمية للتعليم بسيدي قاسم، للحصول على شهادة المغادرة لابنها، غير أنها لم تجد أي مبالاة من طرف المسؤول عن هاته المصلحة، ليقرر والد التلميذ التوجه لإثارة القضية أمام أنظار المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، موثقا رفض تمكين ابنه من شهادة المغادرة من خلال معاينة قضائية.
التعليقات مغلقة.