ٱش واقع – محمد ونتيف
ثمن حسن الدرهم رئيس مؤسسة الدرهم للأعمال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، الموقف الأخير الذي اتخذته الحكومة الإسبانية، فيما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، واعتبارها أن مبادرة الحكم الذاتي الممنوح للأقاليم الجنوبية تمثل الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية من أجل تسوية الخلاف بشأن موضوع الصحراء المغربية.
وأضاف المستشار الجهوي بالعيون والمستثمر الاقتصادي، في بلاغ له، أن الموقف الجديد المعبر عنه من طرف رئيس الحكومة الإسبانية في الرسالة التي وجهها إلى الملك محمد السادس “تعد بالنسبة لنا قرارا مهما وصائبا وخطوة إلى الأمام و تجاوزا لكل العقبات والمعضلات التي تعرقل العلاقات الثنائية وبناء مستقبل لكل شعوب المنطقة مبني على أسس وقواعد متينة أساسه الثقة والمعاملة الحسنة والاحترام التام لخصوصيات شعوب المنطقة”، يقول عضو المجلس البلدي لبوجدور، مؤكدا، أن القرار المتخذ من قبل الحكومة الإسبانية يعد لبنة إيجابية في غاية الأهمية ستصب في صالح التعاون المستقبلي بين البلدان الجارين جغرافيا والشريكين استراتيجيا، بالنظر إلى ما يجمعهما من تاريخ ومن مقومات حضارية مشتركة، كما أن عودة العلاقات الثنائية بين المغرب واسبانيا إلى مجاريها الطبيعية، باعتبارهما قوتين إقليميتين معترف بهما على الساحة الدولية سيعزز السلام والازدهار في حوض البحر الابيض المتوسط وشمال غرب أفريقيا.
فلا غرو ان يندرج موقف الحكومة الائتلافية الإسبانية في إطار مظاهر الدعم التي عبرت عنه قوى دولية كالولايات المتحدة الأمريكية دول غرب اوروبا والتي أكدت ما مرة على أهمية المقترح المغربي باعتباره جديا وذا مصداقية من اجل تسوية هذا النزاع المفتعل لما يربو على خمسة وأربعين سنة مما فوت فرص التنمية لشعوب المنطقة.
ولا شك أن هذا القرار الهام سينسف كل مناورات خصوم الوحدة الترابية للملكة، كما سيعزلهم على مستوى الساحة الدولية، باعتبار نجاح المغرب في إقناع شركائه بعدالة مقترحه وانتصاره في المعارك الدبلوماسية ضد الخصوم، تنضاف إلى الإنجازات التنموية الهامة التي راكمها في الأقاليم الجنوبية ودفاعه عن حوزته الترابية، لا سيما بعد عملية تأمين معبر الكركرات التاريخية في 13 من نوفمبر 2020، التي أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في كافة بلدان المنطقة، في ظل الحكم الرشيد للملك محمد السادس.
