آش واقع تيفي
بعض ضجة تسمم التمور الجزائرية المنتشرة بالأسواق المغربية، وعدم مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة، خرجت الحكومة بتصريح، يومه الخميس، الـ31 من مارس الجاري، تأكد من خلاله أن جميع التمور المتواجدة في الأسواق المغربية ومراكز التخزين مطابقة لشروط السلامة الصحية.
وفي السياق، علق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت بمراقبة أزيد من 35 ألف طن من التمور، وذلك إلى غاية الـ22 من مارس الجاري، مؤكدا أن التحاليل أتبثت مطابقتها للمعايير الصحية.
وأضاف بايتاس في معرض حديثه، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن التمور، على غرار جميع المنتجات الغدائية، تخضع لمراقبة منظمة عند الاستيراد، عبر ثلاثة مراحل تبدأ بالمراقبة الوثائقية، وكذا مراقبة الهوية والمراقبة المادية، للتأكد من مطابقة التمور للشهادات والوثائق المرفقة، بالإضافة إلى المراقبة العينية، التي تتم بأخذ عينات تمثيلية إلى المختبر لتحليلها.
وفي ذات الصدد، أكد الوزير أنه “تم أخذ عينات من مستودعات التخزين ونقط المعايير قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، ولحد الآن أثبتت التحاليل أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية”.
وتجدر الإشارة أن مواقع التواصل الاجتماعي، عرفت شن حملة شرسة من طرف النشطاء المغاربة، لمقاطعة التمور الجزائرية، بذريعة أنها مسمومة، نتيجة زراعتها في مناطق أجريت فيها اختبارات نووية فرنسية، إضافة إلى سقيها بمياه الصرف الصحي، مستندين الى بعض القرارت الأوروبية التي تدعي أنها قد تكون مسرطنة، أو قد تسبب فيروسات خطيرة.
