آش واقع
أعلنت تونس، أمس عن مجموعة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين ،تدريجيا، وحماية النسيج المؤسساتي.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، خلال ندوة صحفية، أن هذه الإجراءات ترتكز على أربعة محاور أساسية تتضمن دعم السيولة، وتيسير ولوج المؤسسات إلى التمويل، وإعادة تنشيط الاستثمارات وتحسين الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات لتعزيز التصدير.
وتهم هذه الإجراءات، بالخصوص، بعث خط تمويل خارجي لإعادة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لم تحظ بدعم كاف لقلة الامكانيات المالية التونسية بسبب جائحة كوفيد 19 وتاثيرات الحرب الأوكرانية الروسية، وذلك بقيمة 50 مليون دولار وتمديد آجال تسديد قروض الوحدات السياحية لمدة 12 شهرا .
كما سيتم اعتماد إجراءات “استثنائية” للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتنشيط الاستثمار الخاص، والتسريع في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتعميمها، و تعزيز الابتكار التكنولوجي لاسميا عبر دعم الأقطاب التكنولوجية وتطويرها .
ووفق المسؤول التونسي، ولمزيد من تنشيط القطاع الاقتصادي، ستتحمل الجولة 50 بالمائة من أقساط تأمين الصادرات نحو سوق إفريقيا جنوب الصحراء عن طريق (صندوق ضمان مخاطر التصدير) وفرض علامة “صنع في تونس ” على جميع المنتوجات التونسية لتوحيد العلامة وتثمينها، ومزيد ترويج المنتوج التونسي ، فضلا عن وتسهيل منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
وأشار الوزير التونسي الى أن الحكومة التونسية اتخذت هذه الإجراءات نظرا لتباطؤ النشاط الاقتصادي و هشاشة التوازنات المالية، وتواصل الصعوبات المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وركود الاستثمار، وارتفاع نسبة البطالة وتراجع المقدرة الشرائية.
