آش واقع تيفي
تعقد الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الأربعاء 13 أبريل الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة النائب السابق لعمدة مراكش حميد الشهواني، المتابع في حالة اعتقال، على خلفية تورطه في جنح تتعلق بـ” النصب والمشاركة فيه والسرقة”.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، أن قضت بإدانة الشهواني، بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض 3000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني مع الصائر، بينما قضت ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش قد وجهت في وقت سابق للمتابعين جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض، وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها.
وتجدر الإشارة، إلى أن متابعة الشهواني جاءت بناء على شكاية تقدم بها مسؤول بالداخلية، يفيد من خلالها أن المعني بالأمر تلقى رشوة من مواطنة قصد التوصل لها في تشغيل ابنها كعون سلطة بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لنفوذ المدينة.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع، أن الشهواني اعترف بالمنسوب إليه خلال مرحلة التحقيق، ليتم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية، قبل أن تصدر ابتدائية مراكش حكما في حقه، والذي قضى بحبسه سنة ونصف نافذة.
