آش واقع
قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، زوال أمس الأربعاء، ب “البراءة” لكل المتهمين في ملف ما بات يعرف إعلامية بعصابة “الأورو والأسلاك النحاسية”، مع الاكتفاء بغرامة مالية بلغت ثمانية ملايين سنتيم في حق واحد من أفراد العصابة، وهي القضية التي كان يتابع فيها 12 متهما، أبرزهم رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان.
وتكونت صكوك الاتهام التي سطرتها النيابة العامة في حق المتهمين، من عدد من مواد وفقرات القانون الجنائي، حيث تمت متابعتهم بتهم، تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية، والنصب على المواطنين عبر استعمال عملة الأورو، واعتراض سبيل المارة، وسرقة الماشية، والفساد، حيث طالبت النيابة العامة في مرافعتها التي دامت لساعات تنزيل أقسى العقوبات في حق المتهمين من دون استثناء.
وتكونت قناعة النيابة العامة التي ذهبت في اتجاه تنزيل أقسى العقوبات على جميع المتهمين، من خلال عدد من تصريحات الضحايا والشهود، وذلك بعدما أكد عدد من الضحايا تعرضهم للنصب والتهديد باستعمال السلاح الأبيض، واعتراض سبيلهم في غابات جماعة القصيبية، مسقط رأس جميع المتهمين، وذلك بعدما يتم استدراج الضحايا لهاته الغابة، وسلبهم جميع ممتلكاتهم، تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، وهو ماتم تأكيده أيضا في محاضر البحث التمهيدي الذي أجري تحت إشراف الضابطة القضائية.
هذا، وشكل الحكم ببراءة جميع المتهمين “صدمة” لدى الضحايا وعائلاتهم، في الوقت الذي شهد فيه محيط المحكمة الابتدائية احتفالا لأسر المتهمين وأصدقائهم.
