آش واقع / كبيرة حفيظي
احتجت ساكنة بني ملال، أمام ولاية جهة بني ملال خنيفرة،على مطرح النفايات القريب من سكناهم بحي أمغيلة.
وعبّر الساكنة عن معناتهم مع هاته الكارثة البيئية، بسبب المياه الملوثة لعصارة نفايات، إذ يتم تجميعها في عدد من الأحواض، ونتج عنها روائح كريهة تزكم أنفاس الأسر القاطنة بالجوار، خاصة بحيي أمغيلة وأولاد أضريد التابعة إداريا لجماعة بني ملال.
وصرح أحد سكان بني ملال لوسائل الإعلام، بأن مصدر هذه الروائح هو مياه الأحواض التي تنتج عن عصارة النفايات دون إتخاذ أي إجراء،والأخطر من ذلك أن هذه الأحواض العارية باتت تهدد الغطاء النباتي المحيط بها، وكذلك الفرشة المائية، في ظل غياب أي تدخل من الجهات الوصية والسلطات، من أجل إجاد حل لهذه الكارثة.
وكشف عدد من ساكنة، بأن هذا المطرح لم يشكل أي إضافة نوعية للمدينة بقدر ما مس بهويتها التاريخية.
وأوضح النائب الثاني للرئيس المكلف بقطاع النظافة بالمجلس الجماعي، محمد غازي لبريديا، لنفس المصدر، بأن الشركة المكلفة بتدبير المطرح المراقب لم تنجز مجموعة من الإستثمارات، من أهمها مركز فرز النفايات ومحطة تصفية العصار، مما نتج عنه روائح كريهة.
وأردف بأن هذه الروائح تضر بشكل كبير الساكنة، إذ يتتبع والي جهة بني ملال- خنيفرة ورئيس المجلس الجماعي هذه الكارثة البيئية، بدقة عالية.
مما دفع الشركة المكلفة إلى اللجوء لحلول ترقيعية لمنع التسربات، ولم تفكر في الحلول الناجعة للحد من الروائح الكريهة التي تقتحم البيوت وتزعج الساكنة.
فالدستور المغربي والمواثيق العالمية حول البيئة تنص على تعبئة كل الوسائل المتاحة لمؤسسات الدولة من أجل ضمان حق العيش في بيئة سليمة، في حين نرى أن المجلس الجماعي بمدينة بني ملال أخطأ في إختيار المكان المناسبة لهذه المياه بعيدة عن الساكنة والغطاء الأخضر والفرشة المائية، فالمجلس الجماعي أخل بمواثق السلامة البيئية، وتسبب بأضرار كبيرة لساكنة المجاورة لهذا المطرح.
وأشارة الساكنة إلى أنه على الشركة النائلة للصفقة، بحوالي 51 مليار سنتيم لمدة 20سنة (2017- 2037)؛ أن تقوم بتنفيذ إلتزاماتها إحتراما للقانون وحفاظا على صحة وسلامة المواطن.
وطالب ساكنة بني ملال المتضررين من هذه الروائح الكريهة المنبعثة من عصارة النفايات، أنه يجب أن يثم إحداث محطة للمعالجة، أو إبعاد مطرح المياه الكريهة، عن الساكنة وكذلك عن الغطاء الأخضر.
التعليقات مغلقة.