ٱش واقع – محمد ونتيف
في خطوة وصفت بالنوعية، أكد والي جهة الداخلة واد الذهب “لمين بنعمر” أنه سيتم قريباً سحب الرخص والأراضي التي تم منحها لبعض المستثمرين من أجل إقامة مشاريع اقتصادية وسياحية.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن سحب هذه الرخص والأراضي سيطال أراضي لم يتم إنشاء مشاريع عليها، أو التي توقف البناء بها.
وفي كلمته خلال لقاء تمحور حول مناخ الأعمال والاستثمار بجهة الداخلة واد الذهب، شدد والي الجهة على أنه لن يتم التساهل والتسامح مع الأشخاص الذين حصلوا على أراضي وعقارات لإنجاز مشاريع واحتفظوا بها بهدف المضاربة العقارية، وسيتم سحبها منهم.
هذا وأكد والي الجهة أن لجنة تقييم المشاريع مطالبة بعقد اجتماعات أسبوعية بغيت دراسة هذه الملفات من أجل اتخاذ قرار سحب الرخص والأراضي ممن لم يباشروا مشاريعهم أو توقفوا عن إتمام إنجازها لأن الهدف الذي على أساسه تم توزيع هذه الأراضي هو تثمينها وليس المتاجرة بها.
ويرى العديد من المتابعين للشأن المحلي بجهة الداخلة واد الذهب أن هذا القرار يعتبر قرارا صائبا لأنه ينهي محاولات بعض المستثمرين في استغلال هذه الأراضي لأغراض غير استثمارية وهو ما يأثر سلبا على عجلة التنمية التي تشهدها جهة الداخلة منذ سنوات.
