ٱش واقع – محمد ونتيف
ذكرت مصادر إعلامية متطابقة، أن مقر وزارة الداخلية احتضن أمس الإثنين لقاء رفيع المستوى تمحور حول قرار توقيف نشاط الصيد البحري جنوب سيدي الغازي، والتحركات الإجتماعية التي رافقته على مستوى مدينة الداخلة.
ووفق ذات المصادر، فإن اللقاء عرف حضور وفد يمثل وزارة الداخلية وممثلين عن وزارة الصيد البحري، هم بالخصوص تداعيات قرار وقف نشاط الصيد البحري الوحدة الفرعية 2 على المستوى الإجتماعي، حيث أكد ممثلين عن وزارة الصيد البحري مضي الوزارة في القرار القاضي بتوقيف نشاط الصيد، وذلك وفق توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في حين ألحت وزارة الداخلية على ضرورة إيجاد حل من شأنه أن يراعي الوضعية الإجتماعية والإقتصادية للبحارة.
وتشير ذات المصادر، إلى أن الداخلية طالبت من وزارة الصيد بضرورة إجراء إحصاء شامل للقوارب «المعيشية» وغير المرخصة التي تنشط بسواحل جهة الداخلة وادي الذهب، من أجل الحسم في مصيرها خلال الايام المقبلة.
