آش واقع
اقدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بقيادة ناصر بوريطة، على مجموعة من إجراءات فور علمها باختلالات واختلاسات مالية التي شابت مصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة في دجنبر 2019.
وحسب مصادر ديبلوماسية مطلعة، أن الوزارة المعنية عملت على إرســـال لجنـــة تفتيشيـــة من طرف “المفتشية العامة” لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى القنصلية العامة للمملكة (يناير 2020)، من أجل إنجاز تقرير شامل حول هذه القضية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخبــار ومراسلــة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (فبراير 2020).
هذا وتمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال، من طرف مصالــح الخزينــة العامــة للمملكــة، التي أجرت بدورها مهمة تفتيش القنصلية المتواجدة في مدينة برشلونة باسبانيا.
واستطرد المصدر ايضا، أن الوكالة القضائية للمملكة اتخذت الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيــق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وشدد المصدر، على أن هــذا الملــف لازال فــي طــور التحقيــق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حالية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط.
وتتم متابعة كل من موظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما.
