آش واقع
أمرت النيابة العامة بوضع رئيس المجلس الجماعي لأمزميز بإقليم الحوز، تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية تسريب فيدوهات منسوبة للمتهم يظهر فيها بمعية فتيات في أوضاع جنسيــ ـة.
و وفق المعطيات، فإن المسؤول الجماعي المنتمي لحزب ضمن الأغلبية الحكومية، قام بتسليم نفسه عشية أمس الإثنين 17 أكتوبر الجاري، لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي من أجل الإستماع إليه بشأن الفيدوهات الجنسيـ ـة المنسوبة إليه.
وتضيف نفس المعطيات، أن الرئيس تم نقله على متن سيارة الدرك الملكي تحت إشراف القائد الإقليمي إلى منزله ببلدية أمزميز، حيث جرى إخضاعه بيته للتفتيش بحثا عن أدلة أخرى على صلة بهاته الفضيحة التي هزّت ساكنة ساكنة المنطقة، قبل أن يتم اقتياده من جديد إلى مقر الدرك الملكي بتحناوت لمواصلة التحقيق معه، حيث تقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة لحين إحالته على العدالة.
وكان “كموندو” من رجال الدرك الملكي على متن أربع سيارات توجه عشية يوم السبت المنصرم إلى مقر سكنى الرئيس، بعد انتشار فيديوهات جنسية منسوبة إليه، غير أنه لم يكن موجودا، قبل أن يقدم على تسليم نفسه إلى عناصر الدرك بعد قدومه من العاصمة الإقتصادية الدرالبيضاء التي يتواجد بها خلال الأيام الماضية، عكس ما تداولته مصادر عن كونه غادر التراب الوطني نحو بلد أوروبي.
وعبّر أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي عن حزبي التقدم والإشتراكية والإستقلال عن “استنكارهم لهذا الفعل اللاأخلاقي الذي قام بها ممثل أمزميز، وطالبوا الجهات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع والضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه تشوية صورة ساكنة وتاريخ أزميز العريق”.
وطالبت أعضاء المعارضة في بيان استنكاري عامل اقليم الحوز بتطبيق المادة 64 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
