آش واقع / مكتب الرباط
الفوضى باتت عنوانا عريضا بالجماعة الترابية زيرارة إقليم سيدي قاسم، حيث الوضع يبعث على القلقل أمام عشوائية التسيير التي يقوم به المجلس المنتخب، وبعد البناء العشوائي و التجزيئ السري، وفي غياب تام للجمعية الحاملة للمشروع التي إختفت عن الأنظار بعد ان التهمت ميزانية ضخمة لإنجاز هذا السوق النموذجي هناك عبث لا ينتهي في غياب التنظيم أمام مرئى ومسمع المسؤولين على تدبير الشأن العام المحلي و بالرغم ان هذا السوق خصصت له الدولة أرض وميزانة لإحتواء الباعة المتجولين بزيرارة وتحسين وضعيتهم.
ولا يقتصر فضاء هذا السوق النموذجي الذي كان يطمح له الجميع بأن يكون سوقا للتبضع و فضاء يحمل الكثير من الدلالات ، لأنه يعتبر واحد من المشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية البشرية ، وبالرغم من ذلك فانه يعيش اهمالا كبيرا منذ سنوات بل منذ المجلس الجماعي السابق برئاسة نفس الرئيس ، فلا تنظيم ولا مراقبة ولا أمن ولا نظافة ولا هيكلة والشعار السائد هو العشوائية ، حيث ان فناء السوق لا يتم استغلاله بشكل جيد ومنظم فجل التجار أصبحوا يحتلون حتى الامكنة المخصصة للراجلين ، وكنتيجة لهذا التكدس يعم الازدحام وتختلط البضائع بالارجل وتلتصق الايدي بالجيوب ويقع ما لا تحمد عقباه ، وما يزيد الوضع تعقيدا هو استخلاص رسوم من طرف أشخاص خارج الضوابط القانونية الأمر الذي جعل هذا الفضاء مرتع من فوضى منظمة.
وتبعا لذلك، باتت عملية استخلاص رسوم “الصنك” تسودها الفوضى ويتم استخلاصها دون تسليم وصل الأداء للمؤدين، كما يتم غض الطرف عن البعض وأكدت المصادر نفسها أن الباعة أصبحوا يشتكون من هذه الممارسات، حيث طالبوا بتدخل الجهات الوصية من أجل فتح تحقيق عاجل لتحديد مصير الأموال المستخلصة منهم بالسوق المذكور دون وجه حق.مع تحديد المسؤلية وخاصة أن الرئيس قام بخرق طافح للمادة 110 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية بالمملكة المغربية 14-113 التي توجب المسائلة في حقه بحيث لم يحترم هذا الأخير الضوابط القانونية بعدما قام بإحداث سوق أسبوعي عشوائي في موقع كان مقررا حسب تصميم التهيئة إلى سوق نموذجي يؤوي الباعة المتجولين والدي سبق إحصائهم من طرف السلطات المحلية.
ان ما يشهده هذا السوق بزيرارة يؤرخ لجو من المعاناة التي يعيشها كل وافد اليه حيث اصيب المرفق العام بالشلل أضحى الاخفاق في تسيير الشأن العام المحلي وانعدام اي استراتيجية تواكب سيرورة العصر هي السمات التي تطبع المشهد وسيادة الفشل في تدبير الخدمات العمومية
لهذا يجب التفكير في حلول ناجعة من شأنها تحديث وتطوير فضاء هذا السوق النموذجي واعطائه الاولوية لكونه موردا رئيسيا لميزانية المجلس الجماعي ورأسماله الضروري.
ويعتبر الاهتمام بالسوق النموذجي والذي كان من المتوقع ان يكون مدخلا للتنمية الترابية ، خاصة ان مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وصندوق التنمية البشرية تعطي أهمية لكي تجعل هذه الأسواق في صلب السياسات العمومية بالمراكز القروية و توصياتها بالاستعداد لمواكبة الجماعات في مشاريعها المرتبطة بهيكلة الأسواق سواء بشكل مباشر أو عن طريق صندوق التجهيز الجماعي.
