آش واقع
أفادت مصادر إعلامية، أن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، تمكن من إقناع فريق الحركة الشعبية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حـول النفط الروسي، معلنا انخراطه في عمليات تبادل كرات الطاولة التي إنخرط فيها حزب “الكتاب” مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود التحالف الحكومي.
وفي السياق، أضافت ذات المصادر، “أنه وبينما يفرض النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته الحالية أن يكون تشكيل لجان تقصي الحقائق، باعتبارها هيكلا مؤقتا للجان النيابية بمجلس النواب، أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها وفق الشروط الواردة في الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي الذي يحدد تسييرها يبدو أن أمـال القائمين على المبادرة الرقابية صعبة التحقق مـا دام أنها لم تستطع حتى جمع توقيعات فرق المعارضة بمجلس النواب، بعدما غاب عنها فريق الاتحاد الاشتراكي الذي كان نوابه البرلمانيون وراء تفجير ملف النفط الروسي”.
ويأتي هذا في ظل الجدل القائم حول شراء النفط الروسي بأثمنة بخسة وبيعه للمغاربة بأثمنة النفط الأمريكي والخليجي.
