اش واقع
نظمت فروع المركزيات النقابية، اليوم الاثنين بأكادير، مسيرات عمالية وتجمعات خطابية بمناسبة تخليد عيد الشغل، وذلك للمطالبة برفع الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجة ارتفاع أسعار بعض المواد والخدمات.
وقد شكل تحسين مستوى الأجور مطلبا أساسيا عبرت عنه الهيئات النقابية، خلال مسيرات جابت أهم شوارع المدينة، كوسيلة لتحسين المعيش اليومي للطبقة الشغيلة.
وهكذا، رفع المشاركون في هذه المسيرات، شعارات تطالب بالحفاظ على المكتسبات وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة حماية الحريات النقابية داخل المقاولات، وإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذلك وعلى رأسها قانون الإضراب وقانون النقابات ومدونة الشغل.
كما دعت الطبقة العمالية بأكادير، إلى القيام بإصلاحات اقتصادية تعيد التوازن بين الأجور والأسعار، وبإيجاد حلول عملية وفعالة لمواجهة موجة الغلاء.
وشكل إصلاح نظام التقاعد إحدى المطالب التي تصدرت أيضا شعارات فاتح ماي، إذ تعارض النقابات الرفع من سن التقاعد، والزيادة في الاقتطاعات أو التخفيض من المعاشات.
ويمثل عيد الشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، مناسبة تحتفي فيها الشغيلة المغربية بنفسها، وتؤكد انخراطها الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل هذا اليوم فرصة لإمعان النظر في واقع حال هذه الفئة بغية ترصيد المكتسبات وتجويدها في أفق تحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أكد في كلمة له بمناسبة فاتح ماي، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين لتقديم تصور متكامل بشأن تحسين القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، حتى يتسنى أخذه بعين الاعتبار في قانون المالية برسم سنة 2024.
وأوضح الوزير أن الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة هو تعبير عن قناعة لدى الحكومة والشركاء الاجتماعيين بمواصلة إبداع الحلول لكل الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار.
