عن الإستبداد المخزني..

توالت في الأيام الأخيرة فضائح بعض رجال السلطة وخصوصا القياد، فمن القايد المراهق الذي ابتز امرأة متزوجة في القضية التي عرفت ب ” الجنس مقابل البناء “، إلى القايد الذي هدد بائعة الفطائر بالقتل، وتسبب في إحراقها لنفسها بعد حجزه لبضاعتها في القضية التي عرفت ب ” الجنس مقابل البناء “، وقبلهما القايد إبن الجنرال الذي عذب شابا وتتسبب في انتحاره، كل هذا الإرهاب السلطوي يجعلنا نتساءل عن فائدة الدستور الجديد، إذا كنا لم نقطع بعد مع هذه الممارسات الموغلة في البدائية والتسلط والعودة إلى زمن “السيبة”.
يتمتع جهاز القياد التابع لوزارة الداخلية بصلاحيات واسعة وغير مضبوطة، كالسهر على النظام والأمن العام، ومراقبة المجال العمومي، وضبط المجال السكاني الذي يدخل ضمن نفوذهم، هذه السلطة المطلقة للأسف تنقلب إلى فساد مطلق، بسبب عدم وجود قوانين توضح حدود رجال السلطة وتضبطها بدقة لا غموض فيها، حيث أن وزارة الداخلية للأسف تتعمد تضخيم مهام وواجبات رجال السلطة، مما يسمح بوجود تجاوزات للقانون وشطط في استعمال السلطة، إضافة إلى تغاضي المسؤولين الأعلى رتبة من عمال وولاة عن ممارسات القياد الموغلة في التسلط والإستبداد، رغم شكاوى المواطنين، مادامت هذه الفضائح والتجاوزات لم تصل إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام المواطن من أجل كبح هذه الممارسات القذرة، والتي تعود بنا إلى سنوات الرصاص الكريهة وإلى زمن إعتقدنا لوهلة أننا قطعنا معه، وهذا ما أوصل بلدنا إلى لحظة 20 فبراير.
نتمنى أن تكون هذه الأحداث المؤسفة مجرد تجاوزات فردية وليست ممارسات ممنهجة للعودة بنا إلى ما قبل الربيع العربي وما قبل الدستور الجديد، وإن غدا لناظره قريب..