اش واقع
تعتزم الحكومة برئاسة عزيز أخنوش باعتماد زيادة جديدة في الأجور خلال الأيام المقبلة، في ظل ما تعرفه القدرة الشرائية للشغيلة من تدهور ومع ما تعرفه الأوضاع المعيشية للعديد من المغاربة من تدهور نتيجة الارتفاع الصاروخية للأسعار في جميع المواد.
وجاء ذلك على لسان “يونس السكوري”، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب.
وقد اوضح السيد الوزير السكوري، خلال جوابه عن سؤال وجهه إليه الفريق الحركي بالغرفة الأولى، أنه “عقب زيادة 5% في الحد الأدنى للأجور، فضلا عن 10% في القطاع الفلاحي، فإن الحكومة مقبلة على زيادة أخرى للاجور سيستفيد منها موظفو القطاع العمومي”.
واذا ما تم تنزيل هذه الزيادة الاتحادية الجانب من طرف الحكومة فانها قد تلبي بعضا من المطالب للمركزيات النقابية، التي تدعو إلى تحسين أجور الشغيلة وعموم الأجراء والموظفين من خلال الحوار المركزي، وذلك من أجل مواجهة الارتفاعات السلبية المؤثرة في كل جوانب الحياة لدى الاسر العاملة وكذلك للتخفيف من التضخم الذي يعرف مستويات قياسية بالمغرب والذي أرخى بضلاله السلبية على عدد من المواد الأساسية، مما ادى الى ضيق المعيشة الاجتماعية الكثير من الأسر والعائلات المغربية التي اشتكت من غلاء الأسعار ومن ضيق الحياة والمعيشة وخصوصا مع اجواء العيد والعطلة الصيفية وانتظار الدخول المدرسي.
