اش واقع
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بالحكم على الرئيس السابق للمجلس الجماعي لسيدي الزوين، إلى جانب أحد نواب رئيس جماعة السويهلة وموظف بمصلحة تصديق الإمضاءات في نفس الجماعة، بالسجن والغرامة على خلفية تهم “التجزيء السري” و”النصب والاحتيال”.
حكمت المحكمة على المتهمين الثلاثة، الذين تمت محاكمتهم وهم في حالة سراح، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 30,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وأشارت مصادر قريبة من القضية لصحيفة “اش واقع”، أن الرئيس السابق لجماعة سيدي الزوين والمتهمين الآخرين يعتزمون تقديم استئناف للحكم.
وأضاف المصدر أن التعويض المالي الذي حصل عليه الضحية يعادل تقريباً المبلغ الذي دفعه مقابل البقعة التي اشتراها من الرئيس السابق في عام 2015، والذي بلغ 25,000 درهم.
وتم توثيق عملية البيع في جماعة السويهلة بعد شهرين من تولي المتهم الأول رئاسة جماعة سيدي الزوين، رغم أن الأرض المباعة تقع ضمن نطاق سيدي الزوين الترابي.
