هذا ما قضت به المحكمة في حقّ الوزير السابق مبديع

اش واقع 

 

 

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، عن تأجيل محاكمة الوزير الأسبق وعضو حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، إلى الخامس من سبتمبر المقبل. جاء هذا القرار إثر تعثر المحاكمة بسبب إضراب المحامين في المدينة احتجاجًا على المسطرة المدنية.

ويواجه محمد مبديع اتهامات بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والرشوة، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، إلى جانب 13 متهماً آخرين، بينهم مهندسون ومقاولون. وقد تم تحريك الدعوى بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمنطقة الدار البيضاء ـ سطات.

وتتعلق الشكاية بارتكاب مبديع ومرافقيه لمخالفات تشمل تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، إلى جانب التلاعب في الصفقات، ورفع قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أعمال لم تُنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.