وأخيراً.. فرنسا تنهي وهم الجزائر وتعترف بالصحراء المغربية

آش واقع تيفي الثلاثاء 30 يوليو 2024 - 18:36

اش واقع 

 

أعلن الديوان الملكي في بيان صدر اليوم الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرسل رسالة إلى الملك محمد السادس، أكد فيها أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يقعان ضمن إطار السيادة المغربية”. جاءت هذه الرسالة بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، وأكد ماكرون فيها على “ثبات الموقف الفرنسي في هذه القضية ذات الأهمية للأمن القومي المغربي”. كما أشار إلى أن بلاده “ستعمل وفقًا لهذا الموقف على الصعيدين الوطني والدولي”.

وأعرب ماكرون في الرسالة عن اعتقاده بأن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية”، مؤكداً أن “دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في عام 2007 هو دعم واضح وثابت”. واعتبر أن هذا المخطط “يمثل الأساس الوحيد لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومفاوض عليه، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

أوضح الرئيس الفرنسي أن هناك “توافقًا دوليًا يتزايد حول هذه القضية”، مشيرًا إلى أن “فرنسا تلعب دورها الكامل في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.

وأضاف ماكرون في رسالته: “لقد حان الوقت للتحرك إلى الأمام. وأحث جميع الأطراف على الاجتماع من أجل التوصل إلى تسوية سياسية يمكن تحقيقها”.

وعلى صعيد آخر، أشاد الرئيس الفرنسي بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، معربًا عن التزام فرنسا بمرافقة المغرب في هذه الخطوات لصالح السكان المحليين.

تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Google News تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Telegram

مقالات ذات صلة

الثلاثاء 30 يونيو 2026 - 23:08

انتخاب محمد أبرباش رئيسًا للودادية الجديدة والدعوة إلى إشراك هيئة كتابة الضبط في صياغة التشريعات والرفع من كفاءة الموارد البشرية بالمحاكم

الثلاثاء 30 يونيو 2026 - 21:03

البرلمان المغربي ينتزع عضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الإسلامية بباكو ويجدد دعمه لفلسطي

الثلاثاء 30 يونيو 2026 - 18:31

الجديدة: تداعيات قطع الأشجار بـ”سيدي مصباح” تدفع وكالة المياه والغابات إلى الخروج عن صمتها وتحديد مسؤولياتها القانونية

الإثنين 29 يونيو 2026 - 10:07

المكتب الوطني لنقابة موظفي العدل يوضح حقيقة “قرارات الطرد” المغلوطة قانونيا