اش واقع
شهدت مديونية الأسر المغربية في عهد حكومة أخنوش ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، نتيجة للأزمات المالية المتتالية. فقد سجل متوسط نمو المديونية ما بين عامي 2011 و2021 نسبة 5%، مع تجاوز أقساط القروض بين 40% و70% من دخل الأسر.
وتُعد فئة الموظفين الأكثر إقبالاً على الاقتراض، تليها فئة الأجراء والمتقاعدين، بينما يبقى الشباب الأقل استدانة.
وأفاد تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 الصادر عن بنك المغرب وهيئات الرقابة المالية أن إجمالي القروض الممنوحة للأسر بلغ بنهاية السنة الماضية 411.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة بالعام السابق. وبهذا، ارتفع متوسط المديونية إلى أكثر من 45 ألف درهم لكل أسرة.
وأشار التقرير إلى أن القروض السكنية تمثل 63.4% من إجمالي القروض، حيث سجلت زيادة بنسبة 14.2% في العام الماضي. ومعظم هذه القروض تتمتع بأسعار فائدة ثابتة، مما يعتبر مخاطرة بالنسبة للبنوك.
كما أوضح التقرير وجود زيادة في القروض المعلقة الأداء خلال زمن حكومة أخنوش، حيث بلغت 41.8 مليار درهم، ما يعادل 10.2% من إجمالي القروض الممنوحة للأسر. وتظهر الأرقام أن معدل القروض المعلقة الأداء يبلغ 13% بالنسبة لقروض الاستهلاك، بينما لا يتجاوز 8.5% بالنسبة لقروض السكن.
