اش واقع
أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دمنات بيانًا يتهم فيه أحد أعوان السلطة بمحاولة التستر على قضية اغتصاب تعرض لها طفل قاصر من قبل شخصين. ودعا البيان الجهات المعنية إلى “فتح تحقيق نزيه” في هذه القضية.
وأوضح فرع الجمعية في دمنات أنه تلقى طلبين للدعم، الأول من والد طفل من دوار توفغين في جماعة أيت تمليل، تعرض ابنه لاعتداء جنسي خطير من قبل شخصين. وأشار إلى أن حالة الطفل الصحية والنفسية باتت حرجة نتيجة لهذا الاعتداء. ووفقاً للشكاية التي توصل بها الفرع، هناك محاولات للتستر على الجريمة من قبل عدة أطراف، بما في ذلك عون سلطة وآخرين.
أما الطلب الثاني، فقد جاء من سيدة تقطن في دوار بوغرارت بجماعة امليل، حيث تتهم شخصًا بالاعتداء المتكرر على ابنتها البالغة من العمر 13 سنة، وهي تلميذة في السلك الإعدادي. وقد عبرت الجمعية عن استنكارها لهذه الجرائم ووصفتها بـ “الشنعاء”.
كما حذر البيان من انتشار ظاهرة الاستغلال والعنف الجنسي ضد القاصرين، مشدداً على أهمية تعزيز القوانين الزجرية ضد المغتصبين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب أو تلقيهم أحكامًا مخففة.
ودعت الجمعية السلطات المعنية إلى فتح تحقيق شفاف في القضيتين، مؤكدة على ضرورة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم والمجتمع، حتى في حال تنازل الطرف المدني. وشددت على أهمية تعزيز دور خلايا مكافحة العنف ضد الأطفال، وتوفير الدعم اللازم لها من كوادر طبية ونفسية واجتماعية، بالإضافة إلى الإمكانيات المادية والتقنية المطلوبة.
كما وجهت الجمعية دعوتها للمسؤولين للاهتمام بالجوانب الصحية والنفسية لضحايا الاعتداءات الجنسية، مطالبة الدولة بتبني استراتيجية واضحة وشاملة للحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمدارس وجميع المكونات المجتمعية في مواجهة هذه الآفة.
