اش واقع
يتصدر وسم “الجزائر بلد الدعارة المرخصة” قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة تويتر في المغرب. هذا الانتشار جاء ردًا على الهجمات المستمرة وغير المبررة التي تستهدف المغرب والمغربيات من قِبَل ما يُعرف بـ “الذباب الإلكتروني” الموجه ضد كل ما هو مغربي.
في هذا السياق، قام عدد من المغاربة بنشر مقاطع فيديو تكشف انتشار الدعارة في الجزائر، مشيرين إلى أنها تتم بطرق مرخصة وتحت تغاضي السلطات الجزائرية.
كما تم تداول فيديوهات توثق نشاط شواذ جزائريين في مجالات مختلفة، وخاصة في مجال الفن، وذلك بتأييد من السلطات الجزائرية.
وفي تقرير إعلامي بعنوان “الأفارقة والصينيون يُحيون اقتصاد الدعارة في الجزائر”، أوردت مصادر إعلامية جزائرية أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر، وأن الجنرالات يوفرون الحماية لها.
يُذكر أن الجزائر تضم أكثر من 15,845 بيت دعارة، حوالي 13,000 منها مرتبطة بكبار المسؤولين، مما يشير إلى تواطؤ الدولة الجزائرية في هذه الجريمة. على الرغم من الحملات التي تشنها السلطات على أماكن الدعارة في مختلف مناطق البلاد، إلا أن الوضع يتفاقم يومًا بعد يوم مع تزايد عدد المتورطين في هذه الأنشطة، حيث ترتبط هذه الشبكات بشكل دائم بتجارة الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى استغلال الفتيات القاصرات اللاتي لا تزيد أعمارهن عن 18 عامًا.
