اش واقع
يستمر التوتر بين وزارة العدل وهيئة الضبط مع تفعيل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لقرار “الأجر مقابل العمل”. القرار الذي يقضي بالاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضرابات التي دعت إليها النقابات، أثار ردود فعل غاضبة من الفئات المعنية.
في خطوة تصعيدية، أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن سلسلة إضرابات جديدة تشمل أيام 10 و11 و12 و18 و19 و24 و25 و26 شتنبر الجاري، بالإضافة إلى الإضرابات التي سبق الإعلان عنها في 3 و4 و5 من نفس الشهر.
يأتي هذا التصعيد في ظل تمسك النقابة بمطالبها المتعلقة بتحسين ظروف العمل والحقوق المهنية، وسط استمرار الحوار المتعثر بين الوزارة والهيئات النقابية، مما يضع القطاع على صفيح ساخن مع بداية شهر شتنبر.
