اش واقع
في بيان صادر عن التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية، أُعلن عن العودة للاحتجاج خلال شهر شتنبر الجاري. هذا القرار جاء كرد فعل على ما وُصف بـ”التماطل والتسويف” من طرف وزارة الداخلية في التعامل مع مطالب النقابات والشغيلة الجماعية أثناء الحوار القطاعي.
وأوضح التنسيق النقابي أن قرار الاحتجاج يأتي في إطار متابعة مسار الحوار القطاعي الذي وصفه بأنه يسير نحو مآلات مؤسفة، مبرزًا أن الاجتماعات مع وفد المديرية العامة للجماعات الترابية لم تُثمر نتائج ملموسة، وهو ما أدى إلى تدهور الوضع العام في القطاع.
وأكد البيان أن وزارة الداخلية حاولت تعطيل الحوار عبر الرهان على إضاعة الوقت وتجاهل حقوق الشغيلة الجماعية، بما في ذلك العاملات والعاملين في التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين. واعتبر التنسيق أن هذا السيناريو يمثل التفافًا على الحقوق الدستورية ومصادرة للحريات النقابية.
وأضاف البيان أن الحوار الاجتماعي القطاعي لم يسفر سوى عن مزيد من التوتر وفقدان الثقة، وسط تدهور الأوضاع المعيشية للآلاف من موظفي وعمال القطاع. وتطرق البيان إلى تأثيرات ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، معتبراً أن القطاع يعاني من غياب العدالة الأجرية والمماثلة مع باقي القطاعات العمومية.
وأشار التنسيق النقابي إلى أن الحوار مع ممثلي وزارة الداخلية وصل إلى طريق مسدود بعد استنفاد جميع المساعي، ما دفع النقابات إلى العودة للاحتجاج. وحمّل التنسيق المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير الداخلية، داعيًا إلى التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان حوار إيجابي يستجيب لمطالب العاملين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن شهر شتنبر سيكون حاسمًا في مسار الحوار القطاعي، محذرًا من أن فشل الحوار سيؤدي إلى تصاعد التوتر في القطاع، مع التأكيد على استمرار النضال من أجل تحقيق المطالب العادلة وتحسين أوضاع الشغيلة بما يرقى بها إلى مستوى باقي القطاعات العمومية.
