اش واقع – الرباط
تتواصل تداعيات الاستقالات المتتالية في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، حيث تُظهر هذه الاستقالات قلقًا متزايدًا حول حقوق المنخرطين وظروفهم المالية. فقد عبر عدد من الأعضاء عن استيائهم من المبالغ المالية المرتفعة التي تفرضها الأمانة العامة، خاصة المبلغ الذي يبلغ 500 درهم كواجب انخراط.
أصبح هذا المبلغ عبئًا على العديد من الأعضاء، مما دفع بعضهم إلى المطالبة باسترجاعه. فالمطالبة باسترجاع 500 درهم ليست مجرد قضية مالية، بل تُعتبر انتهاكًا لحقوق المنخرطين الذين يسعون للمشاركة في أنشطة الهيئة وتحقيق أهدافها.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها شريحة واسعة من المجتمع، يُعد فرض مثل هذه المبالغ إضرارًا بالأعضاء وحرمانهم من المشاركة الفعالة. يُظهر هذا الوضع عدم مراعاة الأمانة العامة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للمنخرطين، مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة في الهيئة كمؤسسة تدافع عن حقوق الإنسان.
وتستدعي هذه الأوضاع ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية للهيئة، وتقديم حلول تتناسب مع قدرات الأعضاء. يجب أن تكون هناك آليات لدعم المنخرطين، مثل تخفيض رسوم الانخراط أو تقديم مساعدات مالية، لضمان مشاركة الجميع في العمل الحقوقي.
وتتطلب هذه الأزمة تصحيح المسار والتفكير في كيفية حماية حقوق المنخرطين. فالتزام الهيئة بالمبادئ التي تأسست من أجلها يتطلب منها العمل على تحسين الظروف المالية لأعضائها، وتوفير بيئة تشجع على المشاركة الفعالة والعمل الجماعي.
