اش واقع
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إلى فتح حوار جاد وفعال مع ممثلي الطلبة الأطباء، بمشاركة أساتذة ومديري كليات الطب، بهدف الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة الحالية ويضمن إلغاء المتابعات القضائية بحق الطلبة.
وأكدت الشبكة على ضرورة الحفاظ على مدة التكوين الطبي في سبع سنوات بمجموع 4500 ساعة، مشيرة إلى أن ذلك يُعتبر ضروريًا لضمان جودة وكفاءة الطبيب المغربي.
وأوضحت الشبكة أن المدة الفعلية التي يقضيها الأطباء المغاربة للحصول على شهادة الدكتوراه تصل في المتوسط إلى 8 أو 9 سنوات، بسبب الامتحانات الإضافية والدراسات المكملة. وأضافت أن هذا الأمر يتضح من خلال ملفات خريجي كليات الطب، حيث يحتاج الطبيب بعد التخرج إلى إكمال دراسات متخصصة تتراوح بين 4 و6 سنوات، خاصة في مجالات مثل الجراحة، مما يشكل عبئًا جسديًا وذهنيًا كبيرًا على الأطباء الشباب.
كما أشارت الشبكة إلى وجود اختلالات تنظيمية في مسار التكوين الطبي، حيث يتم تنظيم امتحانات التخرج كل ستة أشهر وتتضمن مواد مثل الطب العام، الجراحة، طب الأطفال وطب النساء. وفي حال الرسوب في أي منها، يضطر الطلبة إلى إعادة التدريب لمدة تتجاوز 3 أشهر. كما أن إعداد بحث الدكتوراه يتطلب أكثر من عام ولا يبدأ العمل به إلا في المراحل المتأخرة من التكوين، مما يزيد من الضغط على الطلبة.
وفي هذا السياق، شددت الشبكة على أهمية مراجعة نظام التكوين الطبي، مع ضرورة إشراك الأساتذة في تطوير البرامج التعليمية بما يتماشى مع مستجدات الطب الحديث. كما أكدت على ضرورة التنسيق بين كليات الطب ووزارة الصحة لضمان جودة التكوين وتلبية احتياجات القطاع. تأتي هذه المطالب في ظل استمرار مقاطعة الطلبة للدروس منذ دجنبر 2023، رغم الدعوات المتكررة للحوار.
