اش واقع
صرح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بأن معالجة قضية تقنين الخدمات الرقمية، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، تتطلب حلاً شاملاً وتنسيقاً بين جميع الأطراف المعنية بهدف التصدي للأخبار الزائفة وخطاب الكراهية عبر الإنترنت.
جاء ذلك في رده على سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، عزيزة بوجريدة، حول “حملات التشهير والابتزاز التي تُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي”، حيث أشار الوزير إلى أن “التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي يشكلان تهديداً خطيراً لسمعة الأفراد والنظام الاجتماعي”.
وأوضح بنسعيد أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت في بعض الأحيان ساحة لنشر معلومات تضر بسمعة الأشخاص والمؤسسات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إعداد إطار شامل وإجراء مشاورات للتوصل إلى حلول تضمن أن تكون هذه المنصات آمنة، وموثوقة، ومسؤولة، بما يتماشى مع التشريعات المتقدمة في هذا المجال.
وأكد الوزير أن التشهير يُعد جريمة وفقًا للفصل 447-2 من القانون الجنائي المغربي، والذي ينص على عقوبة تتراوح بين الحبس لمدة سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 2,000 و20,000 درهم، لكل من قام بنشر أو توزيع أقوال أو صور لشخص دون موافقته، أو قام بنشر ادعاءات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وختم بنسعيد بأن القانون المغربي يحظر أي نوع من التشهير سواء عبر الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن حرية الرأي والتعبير لا تبرر الإضرار بحقوق الآخرين أو نشر معلومات كاذبة أو مضللة. وأضاف أن أي شخص تعرض للتشهير الرقمي يملك الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافه وتعويضه عن أي أضرار لحقت به.
