أش واقع تيفي / هشام شوراق
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق صفقة دولية مفتوحة تهم رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية بعدد من الأقاليم والعمالات التابعة لعشر جهات بالمملكة، وذلك في إطار مشروع طموح يروم تحديث وتيسير الولوج إلى خدمات الحالة المدنية وقد رُصد لهذا المشروع غلاف مالي يفوق 194.4 مليون درهم، أي ما يعادل أزيد من 19.5 مليار سنتيم.
ومن المنتظر أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقة يوم 29 ماي 2025، بمقر قسم الدعم وتدبير النفقات التابع للمديرية العامة للجماعات الترابية، الكائن بملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض بالرباط.
الصفقة، التي تم تقسيمها إلى خمس حصص، تشمل رقمنة أزيد من 38.4 مليون وثيقة موزعة على مكاتب الحالة المدنية بعمالات وأقاليم عشر جهات، وهي: فاس مكناس، مراكش آسفي، سوس ماسة، الداخلة وادي الذهب، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، طنجة تطوان الحسيمة، والجهة الشرقية.
تفاصيل الحصص الخمس جاءت كالتالي:
الجهة الأولى: فاس مكناس – ما يزيد عن 36.7 مليون درهم (7.5 مليون وثيقة)
الجهة الثانية: مراكش آسفي – أكثر من 38.6 مليون درهم (8.2 مليون وثيقة)
الجهة الثالثة: سوس ماسة، الداخلة وادي الذهب، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء – ما يقارب 34 مليون درهم (5.5 مليون وثيقة)
الجهة الرابعة: بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت – حوالي 39.5 مليون درهم (7.9 مليون وثيقة)
الجهة الخامسة: طنجة تطوان الحسيمة، الشرق – أكثر من 45.5 مليون درهم (9.2 مليون وثيقة)
وتشمل الخدمات المطلوبة إنشاء قواعد بيانات إلكترونية لنسخ الحالة المدنية، من خلال رقمنة، فهرسة، وإدخال بيانات الوثائق المكتوبة يدويًا باللغة العربية و/أو اللاتينية، إضافة إلى مراقبة مدى مطابقة البيانات مع النسخ الأصلية وفق دليل إجراءات معتمد.
أما الوثائق الإلكترونية الموجودة حاليًا في قواعد البيانات، فستشمل العملية مسحها وفهرستها وتعريفها، بما يضمن الجودة والدقة في حفظ المعطيات.
وتطمح وزارة الداخلية، من خلال هذه الخطوة، إلى إرساء نظام معلوماتي متكامل وآمن يسهل على المواطنين الولوج إلى خدمات الحالة المدنية بجودة عالية وموثوقية.
هل تنهي الرقمنة معاناة المواطنين مع وثائق الحالة المدنية؟
رغم أهمية هذا المشروع ورهانه على تطوير الإدارة الرقمية، يظل السؤال المطروح: هل ستُسهم الرقمنة فعلاً في إنهاء معاناة المواطنين مع تعقيدات استخراج الوثائق الإدارية، وانتظار الطوابير الطويلة؟ فنجاح هذا الورش يبقى رهينًا ليس فقط بتوفير التكنولوجيا، بل أيضًا بضمان تكوين الموارد البشرية، وتحسين البنيات التحتية، وتبسيط المساطر، حتى يشعر المواطن فعلاً بأن الرقمنة ليست فقط عملية تقنية، بل نقلة نوعية في جودة الخدمات وكرامة المواطن.
