“شبهات ثقيلة” تحيط بمباراة تعيين مدراء إقليميين بمديرية التعليم في القنيطرة وسيدي سليمان

اش واقع

لاحديث بين المشتغلين في الحقل التربوي على مستوى كل من مديريتي القنيطرة وسيدي سليمان إلا عن مخرجات نتائج تعيين مدراء إقليميون جدد في هاته المديريات، وذلك على بعد أيام قليلة من استعداد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الإعلان على نتائج المباريات التي كانت قد فتحت مارس المنصرم في وجه المرشيحين لنيل منصب مدير إقليمي للتعليم في عدد من أقاليم و جهات المملكة.

ووفقا لمصادر الأخبار فإن شبهات الولاءات و المحسوبية باتت ترافق عددا من المرشحين لهاته المباريات، خاصة وأن هؤلاء باتوا يروجون في لقاءاتهم الخاصة أن هاته المناصب محسومة لصالحهم، حيث أن أحد المرشحين لنيل منصب مدير إقليمي بالقنيطرة، والذي لا يوجد في رصيده العلمي سوى شهادة بكالوريا يتيمة حصل عليها من أحد المعاهد الليبية التي كانت معتمدة بالمغرب زمن القذافي، كما أصبح رجل أعمال بارز من خلال امتلاكه للعديد من الضيعات والأراضي الفلاحية- بات- لا يجد حرجا في الترويج إلى أن المنصب قد حسم لصالحه خاصة بعد ربطه لاتصالات مكثفة مع منتخبين ومسؤولين حزبيين لعدد من الشخصيات بعضهم في الأغلبية وآخرون في المعارضة، في محاولة منه لتقوية حظوظه، ما يعني أن مديرية شاسعة بإكراهات جمة سيسيرها مدير إقليمي حاصل على شهادة بكالوريا من ليبيا، ويشتغل في الفلاحة.

ووفقا لذات المصادر فإن الثقة الزائدة التي اكتسبها هذا الأخير، جعله يطمئن أحد أصدقائه الذي يشغل حاليا منصب رئيس مصلحة على مستوى مديرية سيدي قاسم، بأنه يتوسط له لنيل منصب مدير إقليمي على مستوى مديرية سيدي سليمان، وأن الأمر شبه محسوم على حد تعبيره.

حديث الولاءات و القرابات لا يتوقف عند هؤلاء، بل امتد أيضا لمرشح آخر ينتسب لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح الدعوية، و يشغل منصب رئيس مصلحة على مستوى مديرية سيدي سليمان، حيث بات هذا الأخير يشيع بين إخوانه، أن أحد أفراد عائلته الذي شغل في وقت سابق منصب مدير مركزي وكذا مدير سابق لأكاديمية فاس بولمان بوزارة التربية الوطنية، أنه يعمل على التمكين له وتثبييته على رأس المديرية الإقليمية للتعليم بسيدي سليمان، وذلك في الوقت الذي لم يستطع فيه هذا المرشح ضبط مصلحته التي غادر منها في الآونة الأخيرة أربعة موظفين نحو مصالح أخرى بسبب افتقاده للحس التربوي والتدبيري.

وحري بالذكر أن الدستور المغربي نص في عدد من فصوله، على أن تنظيم المرافق العمومية يتم على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، من خلال معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، والقطع مع كل مظاهر المحسوبية والزبونية التي تفرز نخب غير مؤهلة إداريا وو تدبيريا وقانونيا، الأمر الذي من شأنه إضعاف الأداء التربوي، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتدبير مديريات إقليمية.