اش واقع
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بفتح تحقيق عاجل في ملف مثير للجدل، بعد اتهام رئيس جماعة أولاد الطيب، “ع.ل.م”، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمحاولة تقديم رشوة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم لأحد المستشارين الجماعيين، مقابل دعمه خلال عملية التصويت على منصب الرئاسة.
الواقعة تفجرت خلال انعقاد دورة ماي، يوم الثلاثاء 6 ماي الجاري، عندما كشف المستشار الجماعي المعني عن تفاصيل الواقعة أمام باشا الجماعة والحاضرين، عارضًا شيكًا اعتبره دليلاً على محاولة شراء صوته. هذا المشهد أثار حالة من التوتر داخل القاعة، واعتبره العديد من المتتبعين “زلزالاً سياسياً محلياً”، يعيد إلى الأذهان ملفات الفساد التي تورط فيها الرئيس السابق المعتقل، رشيد الفايق.
واستنادًا إلى تقرير رسمي من باشا الجماعة، أصدر وكيل الملك تعليماته الفورية لعناصر المركز القضائي بفاس لفتح تحقيق معمق، يشمل الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، وجمع الأدلة والوثائق المرتبطة بهذه القضية.
وفي انتظار ما ستُسفر عنه نتائج التحقيق، يعيش الشارع الفاسي حالة من الترقب، وسط دعوات واسعة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنهاء فصول التلاعب بالثقة الانتخابية.
