أش واقع تيفي / هشام شوراق
في مشهد يعكس استخفافا فاضحا بالقانون والمال العام، رُصِدت سيارة تابعة للمصلحة العمومية يوم الأحد 22/06/2025 وهي تقل عائلة في نزهة بشاطئ سيدي رحال، في واقعة ليست الأولى من نوعها بإقليم برشيد بل مجرد حلقة من مسلسل مستمر يتجلى في الاستعمال الشخصي لسيارات الدولة خارج المهام الرسمية.
ما جرى لا يُعد مجرد خطأ فردي بل يعكس ظاهرة مقلقة تحولت إلى “عرف إداري غير مشروع” يمارسه بعض المنتخبين والإداريين ورؤساء المصالح في خرق صريح للقانون واستهتار بمفهوم المسؤولية العمومية المشهد يتكرر بوقاحة حيث تتحول سيارات الدولة الممولة من ضرائب المواطنين إلى وسائل تنقل خاصة لأبناء وأقارب المسؤولين بل ويتم اقتناء سيارات فارهة بمبالغ خيالية من المال العام لغايات استعراضية بدلًا من الاستثمار في مستوصفات أو مدارس أو بنية تحتية تخدم المواطن وفي تناقض صارخ مع ظروف التقشف وشح الميزانيات تُمنح بعض الجماعات القروية ترقيم سيارات فاخرة رغم افتقارها لأبسط المرافق في ظل غياب أي رقيب.
هذا السلوك يشكل خرقا واضحا للدورية الأخيرة الصادرة عن وزير الداخلية التي شددت على منع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية خارج ساعات العمل واعتبرت ذلك مخالفة تستوجب المتابعة والمحاسبة، القرار الوزاري جاء نتيجة تفشي هذه الظاهرة لكن يبدو أن بعض الجهات في إقليم برشيد ما زالت تضرب بتلك التعليمات عرض الحائط.
أمام هذا الوضع المتردي يتوجه الرأي العام المحلي بسؤال مباشر إلى القرار الوزاري أين دور السلطة الإقليمية في ضبط هذا الاستهتار؟ ما موقفكم من تزايد مظاهر العبث بممتلكات الدولة؟ هل سيتم فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين؟ أم أن الصمت سيستمر إلى حين ظهور فضيحة أكبر؟.
إن حماية المال العام لم تعد رفاهية بل ضرورة قصوى وكرامة المواطن المغربي تُهدر عندما تُستغل أمواله في ترف المسؤولين بدل خدمته المحاسبة ليست خيارا بل واجب لا يسقط بالتقادم.
